خبراء اقتصاديون لـ”الثورة”: إعادة تصحيح العلاقة مع “النقد الدولي” ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي

الثورة – رولا عيسى وميساء العلي:

تداول عدد من المواقع الالكترونية خبراً تضمن أن صندوق النقد الدولي وافق على تقديم منحتين ماليتين لسوريا، تبلغ قيمة كل منهما 150 مليون دولار.

على أن تُخصص المنحة الأولى لدفع رواتب الموظفين، بينما الثانية مخصصة لتحسين البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

وجاءت هذه الموافقة بدعم من المملكة العربية السعودية، التي قامت بتسديد الديون السابقة المستحقة على سوريا، والتي بلغت 16 مليون دولار.

واتُخذ القرار بموافقة الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر صاحبة التأثير الأكبر في صندوق النقد الدولي، وهو جزء من الدعم الدبلوماسي الذي تقدمه السعودية لسوريا لتجاوز هذه المرحلة.. وسيكون لهذا القرار تداعيات إيجابية على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي، ما يسهم في تعزيز الاستقرار.

وفي تعليق له قال عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان: إن إعادة تصحيح العلاقة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ضرورية، كونهما أكبر داعمين لأي اقتصاد في العالم.

وأضاف كنعان في حديثه لصحيفة الثورة: إذا لم يقدم البنك الدولي سوى المشورة والخبرة، فهذا لوحده مفيد جداً، فكيف إذا قدما مساعدات وإعانات اقتصادية واجتماعية، لذلك لابد من تصحيح العلاقة معه.

وبين أن صندوق البنك الدولي لديه خبرات كبيرة، ويمكن أن يقدم مساعدات في مجال تطوير وبناء البنية التحتية، منها الكهرباء والاتصالات والمدن الصناعية، والصرف الصحي وكل ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية.

إضافة إلى الخبرات والتدوال النقدي في مجال تحديد سعر الصرف- بحسب الدكتور كنعان- ولدى المصرف خبرة وتجارب في إصلاح العجز في ميزان المدفوعات، وتجارب وخبرة كبيرة في المجال الاقتصادي إلى جانب المساعدة المادية.

فرصة لإزاحة العقوبات

وحول رده على سؤال “الثورة” بإمكانية أن يسهم البنك الدولي في إعادة بناء العلاقة مع البنك الدولي في إزاحة العقوبات، ولاسيما الأميركية عن سوريا، توقع أن يساهم ذلك في رفع العقوبات في حال قدم تقريره ومقترحاته إلى الإدارة الأميركية لإلغاء العقوبات عن سوريا، وتضمينها استجابة الاقتصاد السوري لسياسة النقد الدولي في مجال الاستثمار، وفرص العمل والعودة للإنتاج، وتهيئ البنية التحتية لهذا الاقتصاد، وفي حال لمس البنك الدولي جدية الحكومة السورية في تحسين الواقع الاقتصادي والاستجابة لتوصياته وطروحاته القائمة على بناء الاقتصاد المتين، لابد من أنه سيحقق فرصة جيدة لإزاحة العقوبات عن الدولة السورية.ولفت الدكتور كنعان إلى أن الحكومات السابقة لم تكن تتعاطى مع البنك الدولي من الناحية الاقتصادية، وكان يطلب منها إعلامه بتطبيق وصفة الصندوق، فيما كانت هي ترفض وترسل له رسائل سياسية ليرد عليها برسائل اقتصادية، على الرغم من أنها كانت تطبق وصفة الصندوق لجهة السياسة النقدية والاقتصادية.

350 مليون دولار حصة سوريا

وبين أن سوريا وبسبب سياستها السابقة الخاطئة في التعامل مع البنك الدولي، لم تستفد سابقاً من حصتها في الصندوق والتي تبلغ 299 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل 350 مليون دولار، وكانت تستفيد بشكل محدود جداً وهذا أكبر خطأ، أي ربط السياسة بالاقتصاد، علماً أن الصندوق دوره اقتصادي بحت، وساهم في تطوير الدول على الصعيد الاقتصادي وبشكل ملحوظ.

خطوة جيدة

من جهته قال أستاذ التحليل الاقتصادي بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق عابد فضلية: إن ما يتم تداوله حول منح صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة ١٥٠ مليون دولار أمر جيد جداً رغم أن المبلغ يعتبر قليلاً، كون الاقتصاد السوري يحتاج إلى آلاف المليارات.

وأضاف: إن الخطوة تعكس النية في التعاون والدعم للسلطة السورية الجديدة وللشعب السوري، إلا أنه طالب أن يكون الطلب من الداخل من خلال الإنتاج أكثر من الطلب من الخارج، منوهاً بالدور الدبلوماسي السعودي والدعم المالي المقدم للوصول إلى هذا الإجراء.