الثورة – إخلاص علي:
وسط الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، تتصاعد انتقادات الشارع لضعف أو غياب الرقابة على الأسواق، فيما يترقب المواطنون تحركاً حكومياً فعلياً يضمن التزام التجار بتخفيض الأسعار، وهو التحدي الأكبر الذي تؤكد الحكومة أنها بصدد معالجته عبر تعزيز أدواتها الرقابية.
ورأى المختص في الشأن التنموي، فادي ديب، أن الأسواق لا تزال تعاني غياب أدوات الرقابة الفعّالة وضعف آليات التدخل الحكومي السريع، ما يسمح للتجار باستغلال التوترات الاقتصادية وفرض تسعير مرتفع يحمي مصالحهم على حساب المستهلك.
وقال ديب لصحيفة “الثورة”: “كان من المفترض أن ينعكس تخفيض أسعار المحروقات مباشرة على تكلفة النقل والسلع، لكن الواقع يظهر صورة مختلفة نتيجة عدة عوامل، أبرزها غياب الشفافية وارتفاع الكلفة الإجمالية للنقل بسبب مشاكل لوجستية وأزمات تمويلية”.
ودعا ديب إلى تبني سياسات اقتصادية أكثر وضوحاً واتساقاً مع الواقع الميداني، وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
وكانت وزارة الطاقة أعلنت الأسبوع الماضي تخفيض أسعار المشتقات النفطية بأكثر من 20 بالمئة، في إطار سياسة الإصلاح الشامل التي يشهدها قطاع الطاقة، بهدف تحقيق التوازن في الاستهلاك وترشيد استخدام الموارد.
تعزيز الرقابة
في المقابل، تقول الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك إنها تعمل على وضع “رؤية تطويرية شاملة لأجهزة الرقابة التموينية”.
وعقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المهندس ماهر خليل الحسن، اجتماعاً موسعاً بحضور معاوني مديري التجارة الداخلية في المحافظات ورؤساء الشعب والدوائر، لتقييم الأداء الراهن ومناقشة آليات تعزيز فاعلية العمل الرقابي وتنظيم الأسواق، مع التأكيد على ضرورة تحديث القوانين والإجراءات بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات المتسارعة في الأسواق.
وأكد الاجتماع ضرورة تطوير أدوات العمل الرقابي ورفع كفاءة الكوادر الفنية، باعتبار حماية المستهلك وتوفير المواد الأساسية بجودة عالية أولوية استراتيجية للمرحلة المقبلة.