الثورة – وفاء فرج:
في ظل التحديات الاقتصادية التي تعصف بسوريا بعد سنوات من الحرب والدمار، بدأ المجتمع بالبحث عن حلول محلية تمكن كل أسرة من إعالة نفسها.
وبرزت المبادرات الأسرية كمحرك جديد للتنمية الاقتصادية، تعتمد على الطاقات الكامنة في الأسر وإمكاناتها البسيطة، من خلال تحويل منتجات منزلية بسيطة إلى فرص تجارية قابلة للتوسع داخلياً وخارجياً.
ورأى الخبير التنموي ومدير مؤسسة مبادرة المشاريع الأسرية السورية، أكرم العفيف، أن هذه المبادرات تسهم في زج طاقات وإمكانات السوريين في عملية تنمية شاملة، مؤكداً أن كل أسرة سورية هي بالأساس “أسرة منتجة”، حتى لو اقتصر إنتاجها على دبس البندورة.
وقال العفيف لصحيفة “الثورة”: إن مهمة مبادرة المشاريع الأسرية السورية هي رفع مستوى المنتج الأسري من حيث النوع والكم، وإيصاله إلى الأسواق الداخلية والخارجية ليكون منافساً من حيث الجودة والسعر.
وتعتمد المبادرات على محركات ثلاثية تجمع بين القطاعات الرسمية والأكاديمية والأهلية في نموذج فريد للتعاون المشترك. يشمل الجانب الرسمي الحكومة كاملة، ممثلة في هيئات تنمية المشروعات والبحوث العلمية الزراعية واتحاد الغرف الزراعية، بما يضمن الغطاء القانوني والدعم المؤسسي.
ويضم الجانب الأكاديمي 55 دكتوراً جامعياً لتوفير الخبرة العلمية والبحثية اللازمة لتطوير جودة المنتج.
أما الجانب الأهلي والخاص، فيشمل إعلاميين وصناعياً ومخترعين ومديري شركات وصناع جودة عرباً حاصلين على شهادة الأيزو، بالإضافة إلى الجمعية السورية للتسويق، لضمان الخبرة الميدانية والتسويقية.
وبحسب الخبير الزراعي، تتمثل مسؤولية هذه المجموعات في رفع المنتج الأسري من منتج عادي إلى مستوى قابل للتصدير، والمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأشار العفيف إلى أن المبادرة تعتمد منهجية حوارية عميقة، يتم خلالها طرح الموضوعات الرئيسية وإدارتها من قبل خبراء لمدة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع، ثم إنشاء مجموعات فرعية متخصصة تضم مختصين من داخل وخارج المجموعات للوصول إلى “حوار مفض إلى نتائج”، وإيجاد حلول لمشاكل الإنتاج، سواء كان إنتاجاً زراعياً بشقيه النباتي والحيواني أو الإنتاج الأسري.
وأكد العفيف أن هذا النموذج يسهم في دفع قوة الاقتصاد، التي لا تزال كامنة في قاعدته الشعبية وقدرته على الابتكار والإنتاج حتى في أصغر الوحدات الأسرية.
ومن خلال توحيد جهود القطاعات الثلاثة وتقديم الدعم المجاني، تسعى المبادرة إلى تمكين الأسرة السورية لتكون قاطرة التنمية، ممثلة نموذجاً يمكن البناء عليه لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، ويثبت أن الحلول قد تأتي من الأسفل إلى الأعلى، بعيداً عن انتظار الاستثمارات الخارجية الكبرى.
