الثورة – عدي جضعان:
تُفتتح اليوم، الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز، جلسات محاكمة خمسة متهمين من أصول سورية وفلسطينية، يُشتبه بتورطهم في جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء حصار وقمع المدنيين في مخيم اليرموك جنوبي دمشق.
وقالت المحكمة في بيان رسمي: إن المتهمين جميعهم من أصول فلسطينية سورية، متهمون بالانخراط في ميليشيات موالية لنظام بشار الأسد المخلوع أو في جهاز المخابرات العسكرية خلال الفترة بين عامي 2012 و2014، بما في ذلك المشاركة في قمع مظاهرة سلمية في 13 تموز/يوليو 2012، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، وإصابة آخرين بجروح بليغة.
الفيدرالية الألمانية توضحوبحسب النيابة العامة الفيدرالية الألمانية، يواجه المتهمون وائل س. (49 عاماً)، وسمير س. (42 عاماً)، ومظفر ج. (56 عاماً)، ومحمود أ. (52 عاماً)، وجهاد أ. (44 عاماً)، تهماً تشمل القتل ومحاولة القتل وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والحرمان من الحرية والتعذيب واستخدام أساليب حرب محظورة.
وكانت السلطات الألمانية قد نفذت عملية اعتقال المتهمين في الثالث من تموز/يوليو 2024، بينما صدرت لائحة الاتهام عن النيابة العامة في السابع عشر من حزيران/يونيو 2025.
كما اعتمدت المحكمة جدولاً مكثفاً للجلسات يمتد من يوم غد وحتى حزيران/يونيو 2026، وذلك في قاعتي المحكمة رقم 128 و120 بمدينة كوبلنز. تأتي المحاكمة التي تستضيفها المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز كجزء من مسار قضائي دولي تقوده ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في سوريا على أساس مبدأ “الولاية القضائية العالمية”.
هذا المبدأ يسمح للدول بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن أماكن وقوعها أو جنسيات منفذيها وضحاياها، حين تكون هذه الجرائم مصنفة ضمن أخطر الانتهاكات في القانون الدولي.
وسبق للمحاكم الألمانية أن لعبت دوراً محورياً في هذا المجال، أبرزها محاكمة الضابط السابق في جهاز المخابرات السورية، أنور رسلان، في القضية المعروفة باسم “فرع 251″، والتي انتهت بحكمٍ تاريخي صدر مطلع عام 2022 بالسجن المؤبد. وقد شكل هذا الحكم سابقة أوروبية ساعدت في فتح الباب أمام المزيد من الدعاوى ضد أفراد مشتبه بارتكابهم جرائم خلال النزاع السوري.
وتشير تقارير منظمات حقوقية دولية إلى أن مخيم اليرموك كان مسرحاً لانتهاكات واسعة النطاق، شملت قمع المظاهرات الأولى التي خرجت فيه عام 2012، ثم فرض حصار خانق تسبب بأوضاع إنسانية مأساوية، قبل أن يتحول لاحقاً إلى ساحة مواجهات أدت إلى تهجير آلاف العائلات الفلسطينية-السورية.