الثورة – عدي جضعان:
أوضحت مصادر دبلوماسية أن زيارة مستشارة الرئيس الفرنسي، آن كلير لوجاندر، إلى لبنان تهدف بشكل رئيسي إلى عرض فرنسا إدارة وساطة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا، من مزارع شبعا حتى أقصى الشمال الغربي، بعيداً عن ملف تطبيق القرار 1701 في جنوب الليطاني.
وأضافت المسؤولة الفرنسية أن باريس سبق أن عقدت محادثات في باريس، وجمعت ملفات من الأرشيف الفرنسي ووزارة الدفاع لإعداد ملف تقني قبل عرض رغبة بلادها في إدارة الوساطة بين لبنان وسوريا.
وقد وجهت فرنسا دعوة لعقد اجتماعات في باريس بين وفود تقنية وعسكرية لبنانية وسورية، مشيرة إلى استعدادها لتزويد البلدين بالخرائط والوثائق المتوفرة في أرشيفها منذ عهد الاحتلال الفرنسي.
باريس ستتولى إدارة المناطق
وأكد الجانب الفرنسي أن المبادرة تحظى بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وأن باريس ستتولى إدارة المناطق المتنازع عليها بين لبنان وسوريا والتي تقع اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ومع ذلك، لم يتلقَّ لبنان أي إشارة مباشرة من الجانب الأميركي حول هذا الملف، كما لم يتم تبادل الآراء مع الجانب السعودي المعني بالعلاقات اللبنانية- السورية.
وسط هذه الأجواء، يجري الحديث عن ترتيبات لزيارة سيقوم بها نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، إلى سوريا للقاء الرئيس، أحمد الشرع، بهدف تفعيل المحادثات بين البلدين بشأن عدد من الاتفاقات المتعلقة بالحدود وملف السجناء والموقوفين، خصوصاً أن لبنان لاحظ خلال الاجتماعات التي عُقدت في بيروت مع وفود سورية أن دمشق “غير مهتمة حالياً بترسيم الحدود، وأن تركيزها ينصب على ملف الموقوفين”.
ويُذكر أنه في ظل المبادرة الفرنسية، عادت بريطانيا لممارسة الضغط على الجيش اللبناني بالتعاون مع الولايات المتحدة، لنشر أبراج مراقبة جديدة على الحدود الشرقية للبنان، بحجة المساعدة في وقف عمليات التهريب.
وأوضح البريطانيون أن الهدف يكمن في تطبيق جزء من القرار 1701، لمنع وصول أسلحة إلى “حزب الله”، مشيرين إلى موافقة سوريا على هذا الإجراء، فيما لم يتلقَّ لبنان تفسيراً حول سبب عدم وضع الأبراج داخل الأراضي السورية لمراقبة الحدود، خصوصاً أن عمليات التهريب تحدث من الجانب السوري وليس العكس.
مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة
في المقابل، يعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول تنفيذ القرار 1701.
ومن المتوقع أن يتحدث في الجلسة كل من المنسقة الخاصة للبنان، جانين هينيس بلاسخارت، ووكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا.
ويعد هذا التقرير الأول منذ قرار مجلس الأمن رقم 2790 في 28 آب/أغسطس الماضي، الذي مدد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، مع توجيه البعثة للبدء بانسحاب منظم وكامل اعتباراً من ذلك التاريخ، على أن يُستكمل خلال عام واحد.
ميدانياً، بدا المشهد أمس بين بلدتي حولا ومركبا أشبه بـ”يوم أمني” نفذته “اليونيفيل”، إذ انتشر عناصر الوحدتين الإسبانية والنيبالية في وادي السلوقي وصولاً إلى وسط البلدتين والأطراف، لا سيما الأودية، ونفذوا دوريات رصد وتفتيش منذ الصباح شملت لأول مرة الأحياء السكنية، ودخلوا إلى عدد من المنازل غير المأهولة التي سبق أن استُهدفت خلال العدوان الإسرائيلي. ويأتي ذلك بعد أن رفض الجيش اللبناني سابقاً طلباً أميركياً عبر “الميكانيزم” لتفتيش المنازل والممتلكات الخاصة، استناداً إلى مطالب إسرائيلية.
وبحسب موقع “لبنان 24″، فإن مصادر متابعة قالت: إن المطالب الإسرائيلية قد تتحقق قريباً، سواء عبر لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار أو “اليونيفيل”، إذ إن الدول الأوروبية المشاركة في القوات الدولية تسعى إلى تمديد مهمة حفظ السلام للحفاظ على نفوذها.
وبحسب المصدر، فقد تبلغ مسؤولون لبنانيون رفض الاتحاد الأوروبي تمويل تشكيل “يونيفيل أوروبية”، ويروج مسؤولون فرنسيون وإيطاليون وإسبان (الدول الأكثر مساهمة عددياً في “اليونيفيل”) لتعديل جوهر المهمة وصلاحياتها بما ينال رضا واشنطن وتل أبيب.
ولفتت المصادر إلى أن البديل الذي تخشاه هذه الدول عن “اليونيفيل”، بعدما “فقد الجيش ثقة أميركا وحلفائها”، هو ميليشيا تشبه “جيش لبنان الجنوبي” أو عودة قوات الاحتلال.
ما القرار 1701؟
القرار 1701 لمجلس الأمن الدولي صدر في 11 آب/أغسطس 2006 بعد الحرب بين إسرائيل و”حزب الله”، ويهدف إلى وقف الأعمال العدائية وإرساء الاستقرار في جنوب لبنان.
وينص القرار على وقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها خلال الحرب، مع الحفاظ على منطقة عازلة عند الحدود.
كما وسع القرار في مهام “اليونيفيل” (قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) لدعم الجيش اللبناني في انتشار القوات والسيطرة على جنوب البلاد، ويشدد على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومنع أي وجود مسلّح غير قانوني، بما في ذلك “حزب الله”، على المدى الطويل.
ويعطي القرار أيضًا المجال لتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار للمناطق المتضررة، مع الالتزام بمراقبة الحدود ومنع تدفّق الأسلحة إلى الجماعات المسلّحة غير الشرعية.
منذ صدوره، شكّل القرار خارطة طريق لاستقرار جنوب لبنان وتعزيز سيادة الدولة، رغم استمرار التحدّيات المرتبطة بوجود السلاح غير الشرعي ومشكلات الحدود مع إسرائيل وسوريا.