غوتيريش: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان انتهاك للقانون الدولي

الثورة – جودي يوسف :

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في هضبة الجولان السوري المحتل تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجاء ذلك في تقرير نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الاثنين 17 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي أشار إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي خصص نحو 11 مليون دولار لدعم توسيع المستوطنات في المنطقة المحتلة.

وأوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية تواصل جهودها لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان، فيما يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في التواجد داخل المنطقة العازلة منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي التزامه بأن تظل هضبة الجولان جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل “إلى الأبد”.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، أن قواته لن تنسحب من قمة جبل الشيخ وستبقى في ما وصفه بـ”المنطقة الأمنية”، مؤكداً أن سياسة إسرائيل واضحة بعدم إقامة دولة فلسطينية، وأن الجيش سيواصل الحفاظ على وجوده في المناطق الاستراتيجية جنوبي سوريا.

ونحو المطالبة بتحرك دولي، شدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن خطوات حازمة لوقف الممارسات الإسرائيلية وفرض حد لانتهاكاتها المستمرة، بما في ذلك سحب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي السورية المحتلة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا. وأوضح علبي أن إسرائيل تستمر في ممارساتها العدوانية ضد الشعب السوري، من خلال انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكداً رفض سوريا لأي ذرائع قد تسوقها إسرائيل لتبرير اعتداءاتها، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تهدف لتقويض الأمن والاستقرار في البلاد، ومشدداً على أهمية استمرار عمل قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

ومؤخراً، قد أعلنت إسرائيل أن المفاوضات مع سوريا وصلت إلى طريق مسدود بعد رفض مطالب دمشق بالانسحاب من جميع النقاط التي احتلتها إسرائيل بعد كانون الأول/ديسمبر 2024. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن تل أبيب ستنسحب من بعض هذه النقاط فقط مقابل التوصل إلى اتفاق سلام شامل، وليس مجرد اتفاق أمني، وهو أمر لم يظهر أي مؤشر على قرب حدوثه. وسبق أن واجهت جهود التوصل إلى اتفاق أمني بين الطرفين عقبة في اللحظة الأخيرة، بسبب مطلب إسرائيل السماح بفتح “ممر إنساني” إلى محافظة السويداء بجنوب سوريا.

وأشار التقرير الأممي إلى أن استمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات في الجولان العربي السوري المحتل، إلى جانب نقل السكان الفلسطينيين قسرياً من الضفة الغربية، يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقد يصل في بعض الحالات إلى مستوى جرائم حرب.

وقد برزت العديد من الخلافات خلال لقاءات جمعت وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، تمحورت حول مطالب دمشق بعودة إسرائيل إلى حدود اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء السورية، إضافة إلى الانسحاب من المناطق التي احتلتها تل أبيب منذ أواخر عام 2024.

وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، وقد استغلت الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بنظام الأسد لتوسيع وجودها داخل المنطقة العازلة، والسيطرة على قمة جبل الشيخ الاستراتيجية، ما أدى فعلياً إلى إسقاط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.