الثورة – جودي يوسف:
استقبلت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في مقرها بدمشق، أمس الثلاثاء، المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، مايكل أمانيا-إيبي، حيث عُقد اجتماع موسع ضمّ مجلس إدارة الهيئة، وتمّ خلاله بحث آخر المستجدات المتعلقة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وسبل تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد معاونو رئيس مجلس إدارة الهيئة دعم الحكومة السورية المستمر لدور “أونروا” في تقديم الخدمات والرعاية للاجئين الفلسطينيين، مشددين على أهمية تجديد ولاية الوكالة الدولية وتأمين مواردها المالية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.
وتناول الاجتماع التحديات المتزايدة التي تواجهها الوكالة نتيجة محدودية التمويل الدولي، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على حياة اللاجئين وحقوقهم الأساسية. وقد شدد الجانبان على ضرورة إعداد خطط تنسيقية مشتركة للتخفيف من آثار الأزمة الحالية وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين. كما استعرض المجتمعون المشاريع التي أُنجزت خلال الفترات السابقة بدعم مشترك بين الهيئة و”أونروا”، إلى جانب مناقشة مشاريع جديدة تهدف إلى تيسير عودة اللاجئين إلى مخيماتهم وتحسين ظروف إقامتهم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين الواقع المعيشي لهم.
وأكد الطرفان في ختام اللقاء حرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتعزيز قدرة “أونروا” على أداء رسالتها الإنسانية، وضمان تقديم أفضل الخدمات للاجئين الفلسطينيين في ظلّ التحديات الراهنة. وتشتمل خدمات الوكالة جميع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الضفة الغربية، وقطاع غزة، ولبنان، والأردن، وسوريا، حيث يبلغ عددهم 3.8 ملايين لاجئ وفقًا لإحصاءات عام 2001.
ويعود تأسيس “الأونروا” إلى عام 1949 بهدف تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إثر أحداث عام 1948. ويُعرف اللاجئ الفلسطيني وفق الوكالة بأنه الشخص الذي كان يقيم في فلسطين في الفترة ما بين أول حزيران/يونيو 1946 حتى 15 أيار/مايو 1948، وقد فقد بيته ومصدر رزقه نتيجة أحداث حرب 1948.
وقد تأسست الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب لتكون الجهة المسؤولة عن متابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتنسيق الجهود مع الوكالات الدولية، بما يضمن حماية حقوقهم وتقديم الدعم اللازم لهم في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الفلسطيني.