اقتصاد
الثورة – وفاء فرج
عقدت لجنة الأدوية والمواد الأولية في غرفة تجارة دمشق، الثلاثاء، اجتماعاً مع المدير العام للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية محمد حمزة، لبحث مصير العقود القديمة المتوقفة وآليات تحصيل الأموال والتأمينات المستحقة للتجار.
وأكد الاجتماع الذي عُقد بمشارك عضوي مجلس إدارة الغرفة محمد لؤي الأشقر ونادين شاوي، ضرورة اعتماد الشفافية الكاملة في الطرح. وشدد الأشقر على أن “زمن التسلط ولّى”، وأن المسؤول الحكومي اليوم “يعمل بما يرضي الله” في أداء مهامه.
وخلال النقاش، قال المدير العام للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية محمد حمزة، إن الدولة “تعترف بحقوق أصحاب العقود وتعمل بجد لإعادتها”، لكنه كشف عن تحد مالي كبير تواجهه المؤسسة، مؤكداً أن ميزانيتها الحالية “صفر”.
ورغم هذا التحدي، شدد حمزة على التزام المؤسسة بإغلاق هذا الملف وإيجاد حلول واقعية ترضي جميع الأطراف، مؤكداً الحرص على إنصاف التجار.
صيغة الحل
لجأت المؤسسة إلى مقاربة تعاونية مع التجار لتسريع عملية إعادة الحقوق، إذ أوضح حمزة أن المؤسسة تبحث عن “صيغ تعاون وحسومات ومقترحات” من أصحاب العقود.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على خارطة طريق زمنية لإغلاق الملف، تبدأ بإرسال أصحاب العقود مقترحاتهم والحسومات التي يمكنهم تقديمها حسب إمكانياتهم وقيمة عقودهم، قبل نهاية شهر تشرين الأول الجاري.
وتتضمن الخطوات وضع برنامج زمني ودراسة تلك المقترحات خلال شهر كانون الأول، ومقاربتها مع الواقع للوصول إلى “صيغة منطقية”، ثم تحديد جدول واضح لدفع المستحقات وإنهاء الملف بأسرع وقت ممكن.
ويأتي هذا التحرك في إطار سعي غرفة تجارة دمشق إلى متابعة قضايا التجار والدفاع عن حقوقهم، والعمل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية وعادلة لملف العقود المتوقفة، الذي يشكّل عبئاً مالياً على القطاع الخاص.