مجلس الأمن يناقش الوضع السوري في جلستين مغلقة ومفتوحة

الثورة – عدي جضعان:

تتجه الأنظار يوم الأربعاء إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة هامة مخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، في وقت لا تزال فيه البلاد تبحث عن مخرج لأزماتها المركبة.

وحسب برنامج المجلس، فإن الأعضاء سيناقشون الملفين السياسي والإنساني في البلاد، ووفق جدول أعمال مجلس الأمن، ستُعقد أولاً جلسة إحاطة مفتوحة يتم خلالها استعراض آخر المستجدات على الساحة السورية أمام الرأي العام، تليها مباشرة جلسة مشاورات مغلقة تتيح للدول الأعضاء مناقشة القضايا الحساسة وتبادل وجهات النظر بحرية بعيداً عن وسائل الإعلام.

المجتمع الدولي يمنح سوريا فرصة

اعتبر الخبير في القانون والعلاقات الدولية، بسام طبلية، أن هناك توجهاً دولياً لدعم سوريا ومنحها فرصة جديدة لتثبيت الأوضاع الأمنية ورؤية نتائج عمل الحكومة السورية على الأرض.

وأشار طبلية في حديثه لـ”الثورة”، إلى أن التقارير الدولية “غير قادرة على حماية الأقليات في سوريا بالكامل، لكن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في هذا الإطار”، مؤكداً أن الوضع معقد، وأن منح سوريا فرصة جديدة يمثل الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات.

وتناول الخبير أبرز الإيجابيات التي حققتها الحكومة السورية مؤخراً، بما في ذلك انضمامها إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، وبدء المحاكمات المتعلقة بأحداث الساحل، إضافة إلى جهود إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

في المقابل، لفت طبلية إلى أن هناك سلبيات تتعلق بتدهور الأوضاع الأمنية وصعوبة احتواء بعض الانتهاكات، مشدداً على أن “الحل يكمن في منح الدولة فرصة حقيقية لإثبات نفسها أمام المجتمع الدولي”.

وأشار الخبير أيضاً إلى ملف دمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في الجيش السوري، معتبراً أن الدولة السورية اليوم تمتلك حنكة سياسية في التعامل مع معظم الملفات الداخلية والخارجية، ما يزيد من فرص تحقيق استقرار نسبي وتعزيز مؤسسات الدولة.

مناقشة الوضع الإنساني

وفي وقت سابق، كان مجلس الأمن قد عقد اجتماعه الشهري لمناقشة المستجدات في سوريا، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطتين، الأولى من الممثل الخاص لسوريا سابقاً، غير بيدرسون، والثانية من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، راميش راجاسينغهام.

وأشار راجاسينغهام إلى أن أكثر من عقد من الصراع دفع 90% من السكان إلى الفقر، وشرد نحو 7.5 ملايين شخص داخلياً، إضافة إلى لجوء أكثر من 6 ملايين شخص إلى الخارج.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن السوريين يستعيدون الأمل بعد سنوات طويلة من المعاناة، إلا أن الاحتياجات الإنسانية “ما زالت هائلة ومعقدة”، مشيراً إلى أن 16.5 مليون شخص بحاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية، وأكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه نحو 3 ملايين شخص نقصاً حاداً في الغذاء.

وأعرب راجاسينغهام عن قلقه الشديد إزاء “الوضع المقلق للتمويل”، مشيراً إلى أن نداء الأمم المتحدة وشركائها لتمويل قدره مليار دولار للفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو تم تمويله بنسبة 10% فقط.

وقال المسؤول الأممي: “الشعب السوري أظهر صموداً لا مثيل له، لكنه لا يستطيع الصمود وحده، يجب أن نتحرك بشكل عاجل”.

مجلس الأمن يرفع العقوبات

وافق مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المعنونة بـ”التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناتجة عن الأعمال الإرهابية”، على مشروع القرار رقم 2799، الذي ينص على رفع اسم الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، من قائمة العقوبات الدولية.

وجاء القرار، الصادر يوم الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر، بتأييد 14 عضواً من أصل 15، من دون اعتراضات، بينما امتنعت الصين عن التصويت، ما سمح باعتماده رسمياً.

واعتبرت وزارة الخارجية السورية أن رفع التصنيف يشكل “تأكيداً قانونياً وسياسياً على توجه الدولة الثابت في صون حقوق السوريين، وإرساء الأمن والسلم، ومكافحة تجارة المخدرات والإرهاب”.

وأشارت إلى أن توافق مجلس الأمن على القرار بعد سنوات من الانقسام يمثل انتصاراً للدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة.