إصلاح المنظومة القانونية.. خطوة نحو الانفتاح الدولي واستعادة الدور الريادي لسوريا

الثورة – مها دياب:

شهدت سوريا في منتصف القرن العشرين مرحلةً من الحيوية الدبلوماسية والاقتصادية، ولعبت دوراً محورياً في المشاريع الإقليمية والدولية، بدءاً من المشاركة الفاعلة في تأسيس “اتفاقية التجارة العالمية الحرة” (GATT) إلى الإسهام في إنشاء “السوق العربية المشتركة”، ما عزز موقعها كجسر بين العالم العربي والغرب.

إلا أن التحول الجذري في السياسة الخارجية السورية بعد استيلاء نظام الأسد البائد على السلطة حولها من لاعب متوازن إلى دولة منغلقة، تخضع علاقاتها الدولية لأجندة النظام الضيقة، ما أدى إلى عواقب كارثية تمثلت في العزلة الدولية وتآكل المكتسبات الاقتصادية والدبلوماسية التي بنيت على مدى عقود، حيث تحولت السياسة الخارجية من أداة تنمية إلى سلاحٍ في خدمة بقاء النظام.

اليوم، ومع فكّ قيود العزلة واستعادة التواصل مع المجتمع الدولي، تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاح المنظومة القانونية وإعادة هيكلة العلاقات الدولية.

مواكبة المرحلة

الخبير الاقتصادي والقانوني حمزة محمود حمزة أكد في حديثه لصحيفة الثورة على ضرورة تحديث الإطار القانوني السوري لمواكبة مرحلة ما بعد التحرير، والمتغيرات المحلية والدولية، مشدداً على أن الانفتاح الاقتصادي سيكون عاملاً حاسماً في إعادة إعمار سوريا، وتعزيز نموها الاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعب.

وأشار إلى أن القوانين الحالية لم تعد تتلاءم مع المتطلبات الجديدة، داعياً إلى إصلاحات قانونية وتشريعية جذرية تواكب لتحولات السياسية والاقتصادية، وتفتح الباب أمام الاستثمارات الآمنة التي تسهم في انتشال البلاد من الأزمة.

التحديث القانوني

اعتبر حمزة أن التحديث القانوني هو ركيزة الانتعاش الاقتصادي، وحدد ثلاثة محاور رئيسة يجب أن تركز عليها الإصلاحات بما يلائم مصالح الجميع: حماية حقوق المغتربين، عبر توفير بيئة قانونية تتيح لهم الاستثمار والعمل بحرية ودون قيود غير مبررة.

جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تقديم ضمانات قانونية واستثمارية مشجعة تعزز ثقة المستثمرين.

تعزيز التعاون الدولي، بتوقيع اتفاقيات جديدة تخدم المصالح المشتركة وتحيي الاتفاقيات المجمدة.

أهم الاتفاقيات

كما تحدث عن أن أبرز الاتفاقيات التي يجب العمل عليها وهي: اتفاقية منع الازدواج الضريبي، لأنها تمنع فرض الضرائب مرتين على المستثمرين، الأمر الذي يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتخفيف الأعباء المالية عليهم، خاصة من تكون الضريبة في مكان إقامتهم تفرض بنسب كبيرة.

اتفاقية الاعتراف بالشهادات الجامعية والمهنية لأن ذلك يسهّل معادلة الشهادات السورية في الخارج، ما يعزز فرص العمل للخريجين ويعيد العقول المهاجرة.

اتفاقية حماية الاستثمارات الأجنبية من خلال منح ضمانات قانونية ضدّ المصادرة والتأميم، ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويدعم الاقتصاد المحلي.

اتفاقيات التجارة الحرة تساهم بفتح الأسواق للمنتجات السورية وزيادة التنافسية، بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

الإصلاح القانوني خطوة للغد

وبين حمزة أن الإصلاح القانوني ليس خياراً فحسب، بل ضرورة ملحة لتحقيق تطلعات الشعب السوري وبناء مستقبل مستدام.

وأضاف: إن إعادة هيكلة النظام القانوني ليست مجرد عملية تنظيمية، بل هي حجر الأساس لاستعادة مكانتها الدولية وبناء اقتصاد قوي قائم على الشفافية والتعاون، مع فتح أبواب جديدة للانفتاح، يمكنها من تحقيق نهضة شاملة تجذب الاستثمارات، وتعزز العلاقات الدولية، وتعيد إحياء دورها الريادي والمميز في المنطقة.