الثورة -هنادة سمير
أصدرت وزارة التنمية الإدارية القرار رقم (302) لعام 2025 القاضي بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية .
وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من ممثلي الوزارات المعنية وخبراء مختصين في الموارد البشرية والتشريعات الإدارية حيث أوكل إليهم مراجعة المسودة الأولية التي أعدتها فرق العمل الفنية في الوزارة خلال الأشهر السابقة وصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون خلال مدة خمسة وأربعين يوماً
ويهدف المشروع إلى بلورة قانون عصري يعزز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص ويواكب متطلبات التحول المؤسسي الشامل بما ينسجم مع تطلعات الدولة لبناء إدارة عامة رشيدة وكفوءة
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى للجنة خلال الأسبوع الجاري لتعلن انطلاق مرحلة دقيقة من العمل التشريعي الوطني ترتكز على المهنية والتشاركية والتنسيق المؤسسي والمصلحة العامة
