وزارة الخزانة الأمريكية تصدر الترخيص 25 الخاص بسوريا .. رفع العقوبات وفرص استثمارية جديدة وتسهيلات بالشق الاقتصادي
الثورة-ترجمة هبه علي
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، وذلك لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فوراً، تماشياً مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها. يجيز الترخيص العام رقم 25 المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات عنها فعلياً. وسيتيح الترخيص العام رقم 25 فرصاً استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس “أمريكا أولاً”. وتصدر وزارة الخارجية الأمريكية في الوقت نفسه إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا (قانون قيصر)، والذي سيمكن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر. ويمثل هذا جزءاً واحداً فقط من جهد حكومي أمريكي أوسع نطاقاً لإزالة هيكل العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد. كما وعد الرئيس ترامب، تُنفّذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا. يجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل من أجل أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على مسار مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر،” قال وزير الخزانة سكوت بيسنت.
فرصة لبداية جديدة
لقد انتهت وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، ويبدأ فصل جديد للشعب السوري. تلتزم حكومة الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وتنعم بالسلام مع نفسها وجيرانها. وقد منحت الحكومة السورية الجديدة تخفيفاً للعقوبات الأمريكية، مع فهم أن البلاد لن توفر ملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية وستضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع. يعد GL 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 أيار بشأن رفع العقوبات عن سوريا. وسيسهل GL 25 النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون تقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق. ولا يسمح هذا الإجراء بالمعاملات التي تفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز الداعمين لنظام الأسد السابق.
يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المالي وبنيتها التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولتحقيق ذلك، من الضروري جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وبناءً على ذلك، يجيز GL 25 المعاملات التي قد تكون محظورة بخلاف ذلك بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا؛ وتوفير الخدمات المالية وغيرها لسوريا؛ والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات البترولية السورية المنشأ. كما يجيز GL 25 جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص المحظورين المحددين في ملحق GL. وتماشياً مع GL، تقدم شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً استثنائياً للسماح للمؤسسات المالية الأمريكية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك التجاري السوري. وتخطط OFAC لإصدار المزيد من الإرشادات المتعلقة GL 25. ويجب توجيه المزيد من الأسئلة إلى الخط الساخن للامتثال التابع لـ OFAC.