الثورة – رولا عيسى:
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من اليوم، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تنظيم سوق المركبات والحفاظ على الاقتصاد الوطني، وفق ما أكدته مصادر رسمية في الوزارة.
وفي توضيح رسمي نشرته وكالة “سانا”، بيّن مدير الاتصال الحكومي في الوزارة، قاسم كامل، أن القرار جاء نتيجة دخول أعداد كبيرة من السيارات المستعملة خلال الأشهر الماضية، عبر مناطق شمال البلاد، لا تتوافق مع المعايير المطلوبة من حيث الجودة والكفاءة، ما أدى إلى تشكل عبء على البنية التحتية والاقتصاد الوطني.
خلفية القرار
وأوضح كامل أن الفترة التي أعقبت تحرير بعض المناطق السورية شهدت انفلاتاً نسبياً في سوق استيراد السيارات، خصوصاً من المنافذ الشمالية، حيث استفاد المستوردون من غياب القيود الجمركية الصارمة، خلافاً لما كان مطبقاً سابقاً في مناطق الحكومة، والتي كانت تخضع لضرائب ورسوم مرتفعة.
وتابع كامل: “الطلب الكبير من المواطنين على السيارات خلال تلك الفترة، خاصة لاستبدال سيارات قديمة تعود إلى ما قبل عام 2000، فرض علينا ضرورة تنظيم السوق على مستوى الجغرافيا السورية كاملة، بما يضمن ضبط النوعية وتحقيق العدالة في شروط الاستيراد”.
بحسب القرار، تم تحديد عمر السيارات الجديدة المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، بهدف تقليل تكاليف الصيانة والهدر، كما تمت مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت في طور الشحن، بشرط تسجيلها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية قبل تاريخ 6 تموز 2025.
في المقابل، استثنى القرار الآليات الإنتاجية مثل رؤوس القاطرات، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، التي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات، إلى جانب حافلات نقل الركاب التي تضم أكثر من 32 مقعداً، شرط ألا يتجاوز عمرها أربع سنوات.
ويهدف هذا الاستثناء إلى دعم قطاعات حيوية كالنقل والزراعة والخدمات، في ظل ارتفاع كلفة شراء المعدات الجديدة، وتماشياً مع الأولويات الاقتصادية للبلاد.
الأهداف الاقتصادية
وأكد مدير الاتصال الحكومي أن الخطوة تهدف إلى ضبط فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، خاصة وأن الكمية الحالية من السيارات المستوردة أو التي هي قيد الاستيراد تعتبر كافية مقارنة بعدد السكان وقدرة البنية التحتية على الاستيعاب.
من الواضح أن القرار يركز على ضبط سوق السيارات وتحقيق التوازن بين تلبية حاجة المواطنين وتخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني، في ظل ضعف البنية التحتية والطلب المتزايد على وسائل النقل.
كما أن الأبعاد الاقتصادية تتمثل في تقنين الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي، وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر الحد من الهدر الناتج عن صيانة السيارات القديمة، ودعم قطاعات إنتاجية حيوية باستثناء بعض الآليات من قرار المنع.
ويحمل القرار بعد تنظيمي في محاولة توحيد المعايير في جميع أنحاء البلاد بعد تفاوت شروط الاستيراد بين الشمال والمناطق الأخرى، وفرض رقابة مركزية على تسجيل السيارات لضمان الشفافية وتفادي التلاعب.
يواجه القرار تحديات تتعلق باعتراضات من بعض التجار أو المواطنين الذين يرون فيه تقييداً لهم في الاستيراد، كذلك الحاجة إلى تطبيق صارم لمنع التهريب أو التحايل عبر المنافذ غير الرسمية.