الثورة:
اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل (أوندوف) لمدة ستة أشهر.
وصوت أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار رقم 2782 في اجتماع عُقِد صباح اليوم الاثنين. وفق ما ذكره موقع أخبار الأمم المتحدة.
ويأتي قرار مجلس الأمن، في ظل تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة توغلاتها العسكرية في الجنوب السوري بذرائع واهية، في انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية.
ولطالما أكدت الحكومة السورية الجديدة التزامها باستعادة الأمن في الجنوب السوري دون مواجهة مباشرة مع “إسرائيل”، مع الاستمرار بتطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974، والعمل على توسيع سيطرة الدولة السورية وبسط القانون، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتكرار استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.
والأسبوع الماضي، جدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا التأكيد أن وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة في الجولان السوري، يُعتبر انتهاكاً لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وأوضح لاكروا في تصريح للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أن الحكومة السورية أعربت عن دعمها الواضح لقوة بعثة الأمم المتحدة في الجولان (أندوف)، واستعدادها لتولي المسؤولية الأمنية في كل أنحاء الأراضي السورية، بما فيها المناطق التي تتواجد فيها البعثة، وذلك بما يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية عام 1974.
وتابع لاكروا: إن قوة (أندوف) تبذل قصارى جهدها لضمان فض الاشتباك في المنطقة العازلة في الجولان وتواصل أداء دورها الحيوي هناك، مبيناً أنه بموجب اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 يُسمَح فقط لقوات الأمم المتحدة بالوجود العسكري في تلك المنطقة.
ولفت لاكروا إلى أن التواصل مع السلطات السورية الجديدة أتاح الفرصة لقوة الأمم المتحدة لاستئناف وتوسيع عملياتها.
يشار إلى أن قوة أندوف أنشئت في الـ31 من أيار 1974، ومنذ ذلك الوقت، استمرت القوات بعملها في المنطقة للإشراف على تنفيذ اتفاق فض الاشتباك.
