أولويات الاقتصاد.. د. إبراهيم لـ”الثورة”: التقدّم بنسق والمضي بسياسة اقتصادية واضحة المعالم

الثورة :عبد الحميد غانم ورسام محمد:

من الصعب تحديد أولويات الاقتصاد في المرحلة القادمة، لأن كلّ القطاعات متداخلة ويصعب الفصل بينها..

وفي الحقيقة إن التعامل معها يجب أن يكون في نسق واحد، أي أن جميعها تحتل الأهمية ذاتها، إذا ما قلنا :إن زمن الخروج من الأزمات الاقتصادية قد حان.

وهذا بدوره يتطلب المضي بسياسة اقتصادية واضحة المعالم يشارك في صياغتها خبراء واختصاصيون وأساتذة اقتصاد، حتى نستطيع الخروج من بئرالتجريب الذي وقعنا ضحيته لعقود.

الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتورغسان إبراهيم في حديثه لصحيفة الثورة: أشار إلى أن هناك شكلاً من أشكال تدخل الدولة بالاقتصاد منها التدخل القسري والطاغي، وهو النهج الذي اعتمده النظام الاشتراكي، وتسبب في تدمير اقتصاديات الدول ممن اعتمدته، وهناك نمط التدخل أثناء الطوارئ، ونمط التدخل من بعد، كما يحدث في نهج اقتصاد السوق الذي تعتمده الحكومة السورية الجديدة، ويكون شكله من خلال التدخل الاقتصادي الحقيقي والكامل عبر التشريعات والقوانين والأنظمة التي تنظم حركة الاقتصاد ومساره.

لا تقدّم من دون تدخل 

وأكد أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينهض من دون أن يكون هناك تدخل للدولة من بعد عبرالعديد من الأشكال لهذا التدخل، مثل الإعفاءات والمزايا والرقابة، وعبرهيئة المواصفات والمقاييس الصناعية، وغالباً ما يكون هذا التدخل لتوجيه السوق نحوالأحسن والأفضل.

الاقتصاد المثالي 

واعتبر الدكتور إبراهيم أن الاقتصاد المثالي هو القادر على الموازنة بين مصالح ومنافع المنتجين والمستهلكين، وأن تكون الدولة بمقام التوازن الاقتصادي، ويكون المنتجون راضين على أرباحهم وفي الوقت نفسه يكون فيه المستهلكون راضين على رواتبهم وأجورهم ومعيشتهم.

التقدّم كنسق ورأى أستاذ الاقتصاد: أن عملية التقدّم الاقتصادي لا تكون كالسهم أو التقدّم كرتل، بل التقدّم كنسق، وأن تتحرك وتتقدّم كلّ القطاعات مع بعضها، حتى لا تؤثر القطاعات المتخلفة على تقدّم القطاعات المتقدّمة، وضرورة أن يتحلى هذا التقدّم كنسق بالمرونة والتشاور مع كلّ القطاعات وفعاليات المجتمع، ولا يجب أن تحل الدولة محل الفرد، ولا يحل القطاع العام محل القطاع الخاص، لأن التجربة الاشتراكية دمرت اقتصاديات دولها.

ونوه بأن النمورالاقتصادية تقدّمت حينما أبعدت تدخل الدولة المباشر، وحولته إلى غير مباشر عبر الدساتير والتشريعات.

تعزيز الفكر النقدي 

وأشارأستاذ الاقتصاد إلى ضرورة الاهتمام بالتربية والتعليم وإصلاح المناهج والانتهاء من فكرة التلقين والحفظ والتحول نحو الفكرالنقدي وتمثل الجانب العملي على حساب النظري وربط النظري بالعملي لتعزيزالإبداع وإطلاق الطاقات لدى الأفراد من أجل النهوض بالاقتصاد وبكلّ مجالات الحياة.

العقوبات ليست عقبة

وعلى الرغم من تأثيرالعقوبات على الاقتصاد، يرى الدكتور إبراهيم أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدول لا تشكّل عقبة أمام تطوير الاقتصاد وتقدّمه، وليس حجة لعدم الانطلاق، بل قد تكون فرصة لاستخراج الطاقات الكامنة لدى الأفراد وإطلاقها، وتفعيل أكثرللقدرات الظاهرة في المجتمع والدولة.

وأكد على أهمية تأمين وتوفيرالأمن والأمان في البلاد باعتباره أساس التقدّم الاقتصادي، ثم الاتجاه نحو الاستثمار ودور المستثمرين الأجانب لدعم هذا التقدّم وتعزيزه.