لا يخفى على أحد الحال الذي وصلت إليه أنديتنا على الصعيدين الإداري والمالي، فالفوضى وعدم الاستقرار نتيجة التغيير المستمر وغياب الإداري الناجح والمخلص، والصرف بلا قيود أو أسس في جوانب مختلفة رغم خلو صناديق الأندية من المال، ليسجل ما تنفقه إدارات الأندية كديون لصالح مدربين ولاعبين!
ويسأل سائل: لماذا لا يكون هناك ضوابط على ما تنفقه وتصرفه الأندية، وإن كان ظاهر الإنفاق مصلحة النادي وتطوير ألعابه؟ فمن غير المعقول والمقبول أن يبرم رئيس نادٍ ما عقوداً مع مدربين ولاعبين، وقد تكون العقود بالعملة الصعبة، في وقت تكون فيه الصناديق خاوية والأندية في حالة إفلاس! فهل يقوم رئيس هذا النادي أو ذاك بشراء ثريا فخمة لبيته وهو يعاني من ضائقة مالية، ويمكنه تركيب (ليدات) تتناسب مع واقعه المالي الصعب؟!
إذاً هنا إما الأمر فيه سوء إدارة جهلاً مع هدر للمال العام، وإما هناك إنّ وأخواتها يجب أن يُسأل عنها رئيس النادي وإدارته ومن يسمح بهذا الهدر الذي يلفه الفساد ؟!
ومع هذه الحال الغريبة وحتى لا يكثر القيل والقال وسوء الظن، يجب وضع ضوابط وقيود على إنفاق الأندية وهي حجر الأساس في البناء الرياضي، بحيث يكون ذلك في السليم وما هو معقول ومقنع ويخدم النادي فعلاً، إلا إذا كان هناك من يستفيد من هذا الواقع وهذه الفوضى المالية في الأندية الآيلة للسقوط!.