الثورة – وفاء فرج:
قال رئيس مكتب الثروة الحيوانية في اتحاد الفلاحين العام معين كاسب أنه حالياً يتم العمل على قدم وساق على مشروع تأمين الماشية وقد تم رفع المشروع لوزارة الزراعة لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه، مبيناً أنه تم وضع النظام الداخلي لمشروع التأمين هذا وإن الاتحاد سيقوم بعد صدور الموافقة على تشكيل اللجان الخاصة به في المحافظات للتأمين على الأبقار حصراً، لافتاً إلى أنه في حال نجح هذا المشروع سينعكس إيجاباً على قطاع الثروة الحيوانية.
وبيّن أن النظام الداخلي لمشروع التأمين على قطاع الثروة الحيوانية يتضمن إحداث صندوق يسمى صندوق التأمين على الماشية مقره دمشق ويفتح له حساب مصرفي مستقل، وله محاسبة مستقلة ونفقاته السنوية وإيراداته ونفقات خاصة بنشاطاته ويكون له فروع في المحافظات مشيراً إلى الخدمات التي يقدمها لمربي الماشية الأعضاء في الاتحاد من خلال الإشراف الصحي والبيطري على ماشيتهم المسجلة لدى الصندوق، وتقديم التعويض للمشتركين في حالات النفوق المفاجئ أو الذبح الاضطراري لهذه المواشي وفق الأسس الواردة بالنظام الداخلي.
وقال إن الاتحاد وفروعه قدموا رأس مال للصندوق بنحو ٢٥٠ مليون ليرة وأن رأسماله من الاتحاد حصراً وليس من أي جهة حكومية، وإنه سيكون للصندوق فروع في كل محافظة وكل صندوق فرعي له حساب خاص لدى المصرف المعتمد، ويستثنى من التأمين الجوائح المرضية والكوارث الطبيعية.
وأشار من جهة أخرى إلى مطالب مربي الأغنام بفتح دورة علفية جديدة، خاصة أن هناك وفرة في مادة النخالة في المراكز إضافة إلى مطالبة مربي الجواميس بدورة علفية وبزيادة مقنن الأبقار وتخفيض فترة الدورة خاصة أن الكميات الممنوحة في الدورة العلفية غير كافية إضافة إلى ارتفاع سعرها في القطاع الخاص.
وبخصوص فتح باب التصدير للأغنام لهذا العام بيّن أنه متوقف حالياً وهو قيد الدراسة إلى حين التأكد من عدد القطيع وفي حال كان هناك وفرة يمكن السماح بالتصدير.
تجدر الإشارة إلى أن التأمين على الثروة الحيوانية ورغم وجود بعض الحالات القليلة جداً كصندوق التأمين على الماشية في اتحاد الفلاحين العام إلا أنها غير كافية، وتحتاج إلى أن تكون معتمدة على المستوى العام لا سيما أن ذلك يشجع الفلاحين على التربية عندما يعلم الفلاح أن ثروته الحيوانية مؤمن عليها من الأخطار ويشعر بالأمان تجاه هذا الموضوع ما يدفعه إلى زيادة حجم الثروة الحيوانية.