الثورة – مرشد ملوك:
كان الطرح والاتجاه أمامي صادماً..! لكنه غير مفاجئ.. أن يتم إيقاف مشروع للتنمية الاقتصادية المحلية يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتناهية بالصغر من مستوى أصغر وحدة إدارية في كل قرية وبلدة ومدينة ومنطقة في سوريا.
ويعلم تفاصيل هذا الطرح كل من أنجز وعمل في هذا المشروع الوطني في تلك الفترة، كانت الجرأة لصاحب القرار في وقتها أنه بدأ هذا المشروع التنموي من منطقة القرداحة في محافظة اللاذقية..! هذه حقيقة مبنية على معلومات تؤكد النظرة التي انتهجتها وكرستها السلطة تجاه الساحل السوري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تقوم في سوريا عامة وفي تلك المنطقة الغنية في كل شيء ثانياً.
يشع بالاقتصاد
نحن اليوم أمام منطقة وإقليم جغرافي يشع فيه كل شيء بالاقتصاد والعمل، لكنه بالمقابل يفتقد لكل شيء إلا الفقر غياب التنمية الحقيقة بفعل سياسات خاصة مورست عليه في الفترات السابقة، وبالمقابل نحن أمام مرحلة جديدة من تاريخ سوريا تفرض علينا التحول في الوعي الجمعي لالتقاط هذه الفرص والبناء عليها.
من فكرة اقتصاد البحر واقتصاد المنطقة الساحلية، وهو الجزء المكمل والداعم للاقتصاد السوري الغني والمتنوع في الجغرافيا والموارد يبرز الظرف التاريخي اليوم أن هذه المنطقة بكل ما فيها– وسيتم تناوله في اقتصاد صحيفة الثورة– أمام مرحلة جديدة، بعيداً عن العسكرة والتشبيح، وجماعات الضغط التي كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالسلطة السابقة المخلوعة، وبعيداً عن الاستغلال الذي كان وفق خطط ممنهجة لها لأن تبقى خزاناً بشرياً لحمايتها ولا شيء سوى ذلك.
ومن يجرؤ
لنتحدث بصراحة مطلقة.. وفي التفاصيل العملية على الأرض من كان يجرؤ لأن يقوم بعمل أو بمشروع أو استثمار في الساحل، ومن حاول فقد تجرع سموم الخذلان والذل من الشبيحة.. والطفل من آل الأسد كان يصول ويجول في الساحل، ويفرض الأتاوات على الناس، والويل لمن يعترض أو يقول لا!!
في الأحاديث العامة والخاصة اليوم ومن كبار القوم إلى صغارهم تتعالى الأصوات والنقاشات الجادة والرصينة أن المنطقة الساحلية بكل مكوناتها الطائفية والبشرية تعاني غياب أي برنامج حقيقي للتنمية، وبالتالي تعاني من الفقر المدقع ولا يمكن دمج هذا “الكل الجمعي” مع حفنة لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، وقد مارست على الجمع العام من الناس الظلم والاستغلال وحتى التجاوز على الكرامات الشخصية والأخلاقية، وزعزعت البنية الأخلاقية لبنية المجتمع الساحلي بكل أطيافه.
اقتصاد خام
في راحة الكف الأخرى تبرز المقدرات في اقتصاد المنطقة الساحلية، في اقتصاد البحر السوري، ومن أين نبدأ الحديث عن هذا الاقتصاد الخام بالمطلق، من موقع البحر السوري شرق المتوسط الممتد من تركيا شمالاً، إلى لبنان جنوباً، أم من جوف هذا البحر الممتلئ بالنفط والغاز، أم من الثروة السمكية والاسفنجيات الطبيعية، وحدث ما شئت عن المرافئ الطبيعية الموجودة على الشاطئ السوري من رأس ابن هاني إلى منطقة الحميدية في الجنوب قرب طرطوس، وكلها فرص عمل واستثمار تؤهل هذه المنطقة لأن تكون منطقة تجارة حرة كبيرة على مستوى العالم وبوابة تصدير نفطية من الخليج إلى أوروبا.
السياحة والزراعة
وفي الحديث عن السياحة في المنطقة الساحلية يتوه الخيال من حدود قبرص إلى الجبال الساحلية التي تحاول تحدي البحر فتضحك ليعطيها الرطوبة والأمطار أحياناً، وتبرز الزراعة الساحلية الباكورية من السهل إلى الجبل والتي تنتج كل شيء يحتاجه الناس من الخضراوات والفواكه، وهي مادة أولية طبيعية لقيام ورش ومعامل صناعية وحرفية غذائية، وحتى الطاقات المتجددة فلدينا في اقتصاد المنطقة الساحلية فرص كبيرة فيها جراء السطوع الشمسي على مدار العام.
ما سبق هي لمحة مختصرة جداً عن برنامج تنموي كبير يمكن أن يقوم في المنطقة الساحلية الخام، ويمكن أن يشكل بكل حيثياته وتفاصيله “اقتصاد سوريا الأزرق” وقد كانت السردية السابقة– على أهميتها الكبيرة لغاية أننا بحاجة جميعاً اليوم إلى حمل المعول بدلاً من السلاح.
من الواقع إلى الرومانسية
من يقرأ السردية السابقة من سكان المنطقة الساحلية سيقول عما سبق بأنه طرح إعلامي رومانسي والواقع اليوم في الساحل أمر مختلف، وهنا لن أجافي الواقع بالقول إن هناك قصصاً لا تشي أو تعطي شعوراً بالراحة، خاصة أن هناك أعداداً كبيرة من الناس التي كانت تعمل بالسلك العسكري تحتاج إلى الرعاية من الدولة الجديدة بكل تفاصيلها الشخصية والإنسانية، لكن من وجهة نظري هي حالة انتقالية علينا أن نتحمل أعباءها جميعا وما سبق من مقدرات وفرص هي ملك لنا جميعناً، وستفرض وجودها، وعلينا التقاط ظرف التحول إلى البيئة المدنية المبنية على اقتصاد هذه المنطقة الغنية بكل شيء، والأهم الناس الذين يسميهم علم الموارد البشرية بالعنصر البشري الكفؤ الذي يضم أكبر نسبة من الكفاءات لمتعلمة قياساً مع عدد السكان في الساحل.