الثورة _ عامر ياغي:
كشف مدير الاقتصاد في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أحمد دياب عن جملة من المشاريع يتم العمل عليها حالياً لتطوير اقتصاديات المنتجات الزراعية والتسويقية «المدرجة ضمن نتائج ملتقى القطاع الزراعي، واستراتيجية تطوير القطاع 2021 ـ 2030.
وفي حديث خاص لصحيفة الثورة أشار دياب إلى اعتماد خمس مشاريع تتوزع بين تطوير عمل شبكة أسواق الجملة وسلسلة التوزيع، وإنشاء نظام معلومات تسويقي، وتطوير وتوسيع نطاق برنامج الاعتمادية، وإحداث نظام تأمين زراعي، وتوفير البنية التنظيمية للزراعة التعاقدية بشقيها النباتي والحيواني، مبيناً أن المديرية تعمل حالياً على إعداد الخطط الخاصة بها والتشريعات والقوانين الناظمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، في خطوة أولية تسبق عملية عرض هذه المشاريع على رئاسة مجلس الوزراء، وإقرارها رسمياً بالشكل الذي يساهم في تحسين الواقع التسويقي للمنتجات الزراعية «النباتية والحيوانية على حد سواء»، وينعكس إيجاباً على كامل مكونات القطاع الزراعي وتحويله إلى قطاع تنموي منافس، منوهاً إلى وجود تحركات مماثلة في باقي الجهات «مؤسسات ـ هيئات ـ مديريات ..» التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتنفيذ البرامج الخاصة بها.
المواصفات القياسية
وأوضح أن الحكومة تولي القطاع الزراعي اهتماماً متميزاً، وتقدم له دعماً كبيراً من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير هذا القطاع وتحقيق أهدافه بالشكل الذي يعزز تنافسيته ويساهم في تطويره وتكامله مع القطاعات الأخرى عن طريق تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائمة للاستهلاك المحلي والتصدير ضمن المواصفات القياسية العالمية، والاستفادة ما أمكن من الميزة النسبية للمنتجات الزراعية السورية، وخلق القدرة التنافسية وتدعيمها واعتماد التنوع الإنتاجي وفق الملائمة البيئية، وتحقيق مساهمة جيدة في الناتج القومي عن طريق زيادة الإنتاج والإنتاجية والاستخدام الأفضل لمستلزمات الإنتاج وإدخال زراعات بديلة قدر الإمكان ذات عوائد اقتصادية والتركيز على عملية تصدير المنتجات المصنعة ونصف المصنعة للاستفادة من القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي وتحقيق ميزان مدفوعات إيجابي.
الأقل نمواً
وأضاف: فضلاً عن توفير المشاريع المولدة للدخل للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمنتجين والنهوض بالمناطق الأقل نمواً والحد من الفقر وتحقيق التنمية المتكاملة الشاملة للقطاعات والمناطق، والاستفادة من التنوع الحيوي والبيئي للمنتج المحلي وزيادة الوعي لدى المزارعين لزيادة الكفاءة الإنتاجية، بالشكل الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً أيضاً على دخل الفلاح وتأمين متطلبات السوق والاستخدام الأمثل المستدام للموارد الطبيعية، وتأمين مقومات الأمن الغذائي، وتوفر مستلزمات الإنتاج للعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
