الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
أعلنت إدارة بايدن يوم الأربعاء 30 آب الماضي، أنها ستقدم أول مساعدة عسكرية على الإطلاق لتايوان من خلال ما يسمى “برنامج التمويل العسكري الأجنبي” بقيمة إجمالية تبلغ نحو 80 مليون دولار.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية في تقاريرها أن ذلك سيثير على الأرجح غضب الصين، لذا، وبما أنهم يدركون جيداً أن هذا من شأنه أن يثير غضب الصين، فلماذا لا تزال الولايات المتحدة تختار القيام بذلك؟.
هذا يدل على أن واشنطن تعمدت استفزاز الصين بشأن مسألة تايوان، وهي تدرك تمام الإدراك أن هذه التصرفات تنتهك بشكل صارخ مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بينها وبين الصين، ولا يجوز لها أن تتجاهل العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الوضع عبر مضيق تايوان. تنصب الولايات المتحدة فخاً مملوءاً بالشفرات الحادة لتايوان، بينما تغطيه بالزهور لإغراء سلطات الحزب التقدمي الديمقراطي التي لها دوافع خفية. سواء أكان الأمر يتعلق باستخدام بايدن “السلطة الرئاسية” لتقديم المساعدة العسكرية لتايوان في أواخر تموز الماضي، أو هذه المساعدة العسكرية الأولى على الإطلاق من خلال ما يسمى برنامج التمويل العسكري الأجنبي، فإن واشنطن تطبق في تايوان نموذج المساعدة العسكرية ذاته الذي تطبقه في أوكرانيا.
أحد الجوانب الفظيعة لهذه الخطوة غير المسبوقة هو أن “برنامج التمويل العسكري الأجنبي” الأمريكي يتم ترتيبه عادة للدول المستقلة ذات السيادة. ويصل حجم المنح العسكرية لتايوان التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي في وقت سابق إلى 2 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وعلى الرغم من أن المبلغ هذه المرة ليس كبيراً، إلا أن طبيعة أهدافه خبيثة وخطيرة، وهذا يعني أن واشنطن قد تجاوزت مرة أخرى الخطوط الحمر في التدخل في مسألة تايوان.
وتشير البيانات إلى أن منطقة تايوان تعد أكبر مشترٍ للأسلحة الأمريكية منذ عام 2020، كما أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان في تزايد مستمر. والآن، توصلوا إلى خدعة جديدة حيث أن الهدف من تقديم المساعدة العسكرية غير المشروطة لتايوان ليس فقط الأموال الموجودة في جيب تايوان ولكن أيضاً القيمة الجيوسياسية المتمثلة في “استخدام تايوان لاحتواء الصين”. وما تريده واشنطن هو تحويل تايوان إلى سفينة حربية ترفع العلم الأميركي، وتصوب مدافعها نحو البر الرئيسي. ولا تهدف هذه الاستراتيجية إلى مواجهة عملية إعادة التوحيد بين جانبي مضيق تايوان فحسب، بل تهدف أيضاً إلى التصدي لعملية إعادة التوحيد بين جانبي مضيق تايوان.
ومن الجدير بالذكر أنه سواء أكان الأمر يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى تايوان أو ما يسمى بـ “المساعدة”، فإن الولايات المتحدة هي التي لها القول الفصل في تحديد الأسلحة التي يتم بيعها وبأي سعر ومتى وكم.
ولا تتمتع سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان بالقدرة على المساومة فحسب، بل إنها تفتقر أيضاً إلى الحق في الاطلاع على المعلومات، ولا يمكنها إلا انتظار إعلان واشنطن الرسمي.
وفي كل مرة تبيع الولايات المتحدة أو تتبرع بأسلحة قديمة لتايوان، تبتهج سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي، وكأنها فازت باليانصيب، وتعرب عن امتنانها الشديد للولايات المتحدة.
إن طموحات سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان في الاعتماد على الولايات المتحدة في سعيها إلى الاستقلال وشجاعتها في مقاومة إعادة التوحيد غير كافية بطبيعتها، وهي تطالب واشنطن باستمرار بالتشجيع على هذا الأمر حتى لو كانت التكلفة باهظة. إلا أن التشجيع الذي توفره هذه الأسلحة هو في الواقع وهم خطير، فهي قنابل يمكن تفجيرها في أي لحظة. إن هذه الأسلحة غير قادرة على تغيير التوازن العسكري بين جانبي مضيق تايوان أو عكس الاتجاه نحو إعادة التوحيد، كما أن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي تتجه نحو طريق مسدود، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال ربط أكثر من 23 مليون شخص في تايوان والجزيرة بعربة الحزب الديمقراطي التقدمي وواشنطن .
المصدر – غلوبال تايمز