الثورة – ترجمة فاديه المحرز:
في مواجهة العقوبات الغربية عليها، تسعى بكين إلى تطوير نظام مالي بديل أقل اعتماداً على الدولار الأميركي، من خلال تطوير استخدام اليوان (الرنمينبي، الاسم الرسمي) خارج حدودها.
في خطة بكين الكبرى لتطوير استخدام اليوان على المستوى الدولي، تعتبر هذه خطوة إضافية، بعد انضمام ست دول جديدة (المملكة العربية السعودية، الأرجنتين، مصر، الإمارات العربية المتحدة، إثيوبيا، إيران) ضمن مجموعة البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، المسجل في 24 آب في جوهانسبرج، حيث سيشكل التوسع نهضة اقتصادية جديدة للكتلة التي تعمل حريصة على تقليل اعتمادها على الدولار. والتي من المرجح أن تجسد العملة الصينية بديلاً لها. وأعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن رضاه عن “التوسيع التاريخي” دون أن يذكر هذا الهدف صراحة.
كان هذا الأمر واضحاً منذ بداية الحرب في أوكرانيا، حيث كثفت بكين مبادراتها لنشر عملتها خارج حدودها. وهي الآن تشتري الهيدروكربونات الروسية بالرنمينبي وتعمل على تطوير نظام الدفع الخاص بها بين البنوك عبر الحدود، وهو نظام الدفع الدولي الصيني. فهو يضاعف اتفاقيات تبادل العملات (“المقايضات”) مع البنوك المركزية الأجنبية، ومنذ حزيران الماضي، أصبح من الممكن تداول تصرفات المجموعات الصينية باليوان في بورصة هونغ كونغ.
هذا النشاط ليس جديداً، فقد سعت الصين منذ فترة طويلة إلى جعل اليوان عملة دولية، كما يتذكر فيليب أغينييه، الباحث المشارك في معهد مونتين وأستاذ الاقتصاد الصيني في المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية.
فمنذ عام 2005، خففت ببطء سيطرتها على عملتها ــ مع حدوث انعكاسات في بعض الأحيان ــ والتي تظل قابلة للتحويل جزئياً، على النقيض من اليورو أو الدولار.
وفي عام 2010، سمحت لشركائها بدفع ثمن وارداتها وصادراتها بالرنمينبي ــ وليس بالدولار ــ ثم جعلت هونغ كونغ أول مركز خارجي لعملتها، حيث تتم إدارة المعروض من اليوان في الخارج.
يضيف فيليب أغينييه: “تزداد هذه الجهود كثافة مع قلق الصين بشأن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران أو روسيا، وتسعى إلى تحصين نفسها منها”.
وفي حالة تصاعد التوترات حول تايوان، فإن “بكين ستعرض نفسها أيضاً لعقوبات من واشنطن. ومن المرجح أن الصين تحاول بناء بدايات شبكة بديلة يمكنها الهروب من القدرة الأمريكية على فرض عمليات انتقامية على نطاق عالمي”، وفق ما يقوله فيليب دوبا بانتاناسي، مدير الأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية في بنك ستاندرد تشارترد.
المصدر – لوموند