الثورة – وعد ديب:
تقوم بعض شركات التأمين العاملة بالسوق السورية بتكسير الأسعار فيما بينها لبعض المنتجات التأمينية بطريقة غير منطقية أو فنية، وهذا ما اعتبرته مصادر في هيئة الإشراف على التأمين بأنه أمر غير مقبول بالمطلق ، وهو ما تعالجه الهيئة منذ أكثر من عامين، حيث تم القيام بخطوات فعلية بهذا الخصوص فيما يتعلق بكل من تأمين الحريق، النقل (البحري)، الصحي ومؤخراً تأمين المركبات التكميلي.
ولفتت إلى أنه تم تحديد الحدود الدنيا لأقساط هذه الأنواع من التأمين كما يتم تعديلها بشكل مستمر (خاصةً فيما يتعلق بالتأمين الصحي الخاص)، وذلك بما يتوافق مع التضخم الحاصل في تكاليف هذا التأمين، فمن الجدير بالذكر بأن هيئة الإشراف على التأمين هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة أسعار التأمين الفنية وهذا الشأن لا تتدخل به أيّ جهة أخرى.
ورداً على سؤال هل مازالت الشركات غير مهتمة بالتأمين الصغير وكيف يمكن لمحدودي الدخل الاستفادة منه، أوضحت مصادر الهيئة بأنه على العكس تماماً، فشركات التأمين مهتمة بالتأمين الصغير، إلا أن هذا النوع من التأمين يحتاج ثقافة تأمينية أعلى مما هو موجود حالياً في مجتمعنا، وذلك كشرط لتحقيق مبدأ الأعداد الكبيرة الأساسي في التأمين، وربما هذا هو السبب الكامن وراء تراجع هذه الأنواع من التأمين، عدا عن ارتفاع تكاليف الإصدار مقابل تدني قسط التأمين، ورغم ذلك يوجد أنواع من التأمين المتناهية الصغر في السوق حالياً ولكن يعترضها مبدأ الأعداد الكبيرة والثقافة التأمينية.
وتضيف المصادر بأنه وبكل تأكيد يمكن لمحدودي الدخل الاستفادة من هذا التأمين وأيّ تأمين آخر من خلال الذهاب إلى الشركة وطلب التأمين مباشرةً أو عن طريق القنوات التسويقية المتاحة جميعها.
وعن العقبة الرئيسية التي تعترض شركات التأمين حول الطابع النسبي والثابت لبعض البوالص وخاصة التأمين متناهي الصغر، نوهت المصادر إلى أنه وبغض النظر عما تقوم به شركات التأمين بدفعه كرسوم وطوابع لمختلف أنواعها مفروضة على إصدار عقود التأمين، فإن شركة التأمين ومن جانبٍ آخر تتكبد مصاريف أخرى كمصاريف الإصدار والترويج ونشر الثقافة التأمينية، عدا عن العمولات المستحقة للقنوات التسويقية (وكيل تأمين، مندوب، مصارف..)، والتي تقوم شركة التأمين باقتطاعها بشكلٍ كامل مباشرةً عند إصدار العقود.
