الثورة:
تعتبر الاصطدامات المرورية السبب الأول في العالم للوفيات المفاجئة غير الناتجة عن الأمراض العادية، حيث تؤدي بحسب منظمة الصحة العالمية لأكثر من مليون وربع المليون ضحية سنوياً وهذا أكثر من مثلي أعداد ضحايا الحروب السنوي، إضافة لعشرات ملايين المصابين والجرحى.
وبالنسبة للحلول والمقترحات لتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير، يفترض بداية إدخال مادة الصحة العامة المتضمنة التربية المرورية في مناهج التعليم بالمدارس الابتدائية والثانوية.
كما نحتاج لتفعيل حملات التوعية المرورية والطرقية مع العودة لتأهيل السائقين في (مدارس متخصصة) بتعليم القيادة باستعمال (كتاب دليل السائق) الذي كان لي شرف إدارة تأليفه مع عدد من الخبراء المساعدين، وأشرف على هذا المشروع المهم وزير النقل، وأصبح أول كتاب ومرجعا علميا بمواصفات عالمية لتعليم السائقين.
كما نحتاج للتشدد في منح شهادات السوق، والتركيز على تصميم وتنفيذ وصيانة الطرق بما يتناسب مع متطلبات السلامة العالمية.
ومن الضروري على محافظة دمشق ووزارة النقل إنارة جميع الطرق والتقاطعات الرئيسية، بأجهزة الطاقة الشمسية، عبر استعمال أجهزة جيدة وفعالة، باستطاعة لا تقل عن 100 واط لكل مصباح تعطي شدة سطوع 1000 لومن، وبطارية طويلة العمر تكفي لـ 8 ساعات عمل على الأقل لكل جهاز إنارة، لإنارة كل الطرق الرئيسية والساحات العامة، وخصوصاً إنارة ما يسمى النقاط السوداء التي شهدت تكرار الاصطدامات المميتة وحصول الحوادث عندها، مثل منحدر الثنايا، وقرب جسر بغداد، وأوتوستراد المزة والمحلق الجنوبي وشارع بيروت والعدوي والفيحاء بدمشق.
وأكبر خطأ استعمال أجهزة ومصابيح طاقة شمسية سيئة وضعيفة ووهمية، كونها بدون مواصفات حقيقية مثبتة في مركز بحوث الطاقة، وضعفها واضح فهي بقوة بضع شمعات لا تكفي لإنارة طرق واسعة، وهي التي تم تركيبها مؤخراً في شوارع رئيسية بدمشق مثل شارع الحمراء والعابد والباكستان، ولم تكف حتى لإنارة نفسها.
ومن المفيد طلاء الطرق بالدهان العاكس وفق المقاسات العالمية ، بعد تزويدها بشاخصات الدلالة والإرشاد والتحذير.
ومن الضروري زيادة عدد مراكز الطوارئ المتكاملة بحيث تصبح كل 25 كم على الطرق الرئيسية تحوى طواقم ومعدات وآليات للإنقاذ والإطفاء والإسعاف بمشاركة الدفاع المدني ومنظومة الإسعاف السريع والهلال الأحمر لكون هذه الجهات تملك الآليات المجهزة التي يجب أن تتركز جهودها المستقبلية على توزيع كوادرها على الطرق العامة والأرياف، وليس فقط تجميعها بالكامل داخل المدن.
إضافة غلى ضرورة وجود منظومة دقيقة للرقابة على الصندوق الأسود الذي ركب على الشاحنات والحافلات بتكلفة مالية كبيرة وخاصة أن اغلب السائقين يعمدون لفصلها أو تعطيلها دون وجود رقابة تذكر عليها بهذا المجال.. لأن الاستفادة المثلى من قانون السير لا تتم إلا عبر إنشاء شبكة متطورة من الرقابة الالكترونية بالكاميرات والرادارات على الطرق الرئيسية كون هذه الرقابة هي الوحيدة القادرة على ضبط المخالفات المرورية بشكل دقيق وعادل وفعال على مدار الساعة الأمر الذي اثبت قدرته على تخفيف نحو 70% من الإصطدامات المميتة عند التقاطعات والطرق التي تزود بهذه الرادارات والكاميرات وهو ما تم فعلياً على بعض طرق محافظة دمشق في الماضي مثل المحلق الجنوبي وأوتوستراد المزة ، الأمر الذي يستدعي تجديدها وصيانتها وتفعيلها من جديد.
أخيراً لا بد من التنويه إلى أهمية دعم وتطوير عمل اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية لتصبح هيئة وطنية عليا تضم كل الجهات والوزارات المعنية بحيث تؤدي الدور الفعال لسلامة المواطنين ووقايتهم من الموت المجاني على الطرق ، راجياً الله السلامة للجميع.
محمد الكسم – إعلامي وخبير بالوقاية من الحوادث والحرائق