الثورة – دمشق – بيداء الباشا:
تشير هيئة التخطيط والتعاون الدولي وفق تقريرها إلى العمل على تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات، ويتضمــن المحــور سياســات خمســة قطاعــات هــي: قطــاع الطاقــة، والنقــل، والاتصــالات، والســكن، والميــاه والصــرف الصحــي، وتركــز السياســات علــى إعــادة تأهيــل منظومــات البنيــة التحتيــة، وذلــك لأمرين اثنيــن: توفير متطلبات كل مرحلة من مراحل البرنامج، من حيث توفر شروط استعادة النشاط الاقتصادي الإنتاجي والخدمي، وتلبية الحاجات المجتمعية من سبل العيش والمسكن على خدمات الرعاية بمعناها الواسع.
وكانت “الثورة” طرحت ورقة عملها مع بقية الجهات المعنية حول قطاع الاتصالات والنقل، واليوم نتطرق إلى قطاع الطاقة، ويتضمن تطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الكهرباء وإحداث هيئة ناظمة للقطاع، وتطوير التشريعات الخاصة بالنفط والثروة المعدنية، إضافة لتشجيع ودعم القطاعين المشترك والخاص للمساهمة في توظيف استثمارات وخبرات جديدة في مجال خامات الثروة المعدنية.
ويتضمن البرنامج زيادة إنتاج الثروات المعدنية، ورفع مستوى الإنتاج في المنشآت والمواقع الإنتاجية القائمة وزيادة الاحتياطي وتوفير مصادر جديدة لإنتاج النفط والغاز، والثروات المعدنية والتحول نحو القراءة الآلية عن بعد لعدادات الكهرباء وتطوير عمل المصافي لتلبية احتياجات السوق من المشتقات النفطية، وخاصة ذات الطلب المتنامي عليها، وزيادة السعات التخزينية للمشتقات، وإٕعادة تأهيل المرافق ومنشآت الطاقة في المناطق المتضررة بشكل تدريجي بما يتناسب مع إمكانيات التنفيذ المالية والمادية وفقاً للأولويات.
البرنامج يركز على الارتقاء بمستوى أداء الشركات الوطنية إلى مصاف الشركات العالمية ودول الجوار، وتوفير المعدات والتقنيات الحديثة العالمية بما يساهم في تطوير وزيادة الإنتاج مع الاستثمار الأمثل للموقع الجغرافي الاستراتيجي لسورية كبلد عبور لخطوط الطاقة.
ويعمل البرنامج على تطوير مصادر إنتاج مواد البناء والإنشاءات وخامات الصناعة لسد حاجات الشركات الصناعية العامة والخاصة، ورفع كفاءة الكادر البشري والاستفادة من طاقات الشباب، وتخفيض الأثر البيئي للانبعاثات الحرارية والحفاظ على بيئة نظيفة، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية في خدمة عملية التنمية.
