الثورة – لينا شلهوب:
تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير العملية التعليمية وتعزيز البيئة المدرسية بما يتماشى مع التحديات الراهنة، وفي إطار الجهود الرامية إلى النهوض بالعملية التعليمية عقدت ورشة عمل حول هذه المعطيات، بمشاركة مديري الأبنية المدرسية والتخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى ممثلين عن دوائر التخطيط والإحصاء في مديريات التربية، إلى جانب عدد من المنظمات المحلية والدولية العاملة في قطاع التعليم.
وبيّن معاون وزير التربية للشؤون التربوية يوسف عنان، أن الورشة تهدف إلى بحث أدوات وآليات تقييم احتياجات المدارس، وإلى وضع خطط استجابة استراتيجية قادرة على تلبية هذه الاحتياجات وفق معايير واضحة ومستدامة، ويأتي ذلك استجابة للواقع التعليمي وما يشهده من تحديات تتعلق بالبنية التحتية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وضمان جودة العملية التربوية في مختلف المناطق، ولاسيما تلك المتضررة أو التي تعاني نقصاً في الخدمات.
تم التركيز على عدة محاور أساسية تركزت حول آليات تنفيذ خطط الاستجابة، إذ جرى التأكيد على أن نجاح أي خطة مرهون بقدرتها على التطبيق العملي والتوافق مع أولويات الميدان التربوي.
التنسيق بين الوزارة والشركاء
وتم التشديد على أهمية استمرار التشبيك بين وزارة التربية والتعليم والمنظمات الشريكة، سواء كانت محلية أم دولية، بما يضمن توحيد الجهود، وتجنّب الازدواجية في المشاريع، إضافة إلى التقييم الشامل للمدارس، انطلاقاً من ضرورة إجراء تقييم متكامل يشمل الطلاب والمعلمين والبنية التحتية للمدارس، الأمر الذي يتيح تشخيصاً دقيقاً للاحتياجات ويساعد على وضع خطط أكثر واقعية، علاوة على تحديد الأولويات، خاصة في المناطق المتضررة، حيث أشار المشاركون إلى ضرورة التركيز على المدارس التي تتطلب تدخلات عاجلة لتحسين ظروف التعلم وضمان استمرارية العملية التربوية.
وأشار إلى أن اعتماد تقييم شامل للاحتياجات يعد خطوة محورية في أي مشروع تطويري، فمن خلال هذا التقييم يمكن رصد النقاط الأكثر إلحاحاً، سواء كانت متعلقة بنقص الكوادر التعليمية، أو بالحاجة إلى تدريب المعلمين، أو بصيانة الأبنية المدرسية، أو تجهيز المدارس بالوسائل التعليمية الحديثة.
وأكد المجتمعون أن مثل هذا التقييم لا ينبغي أن يقتصر على الجوانب المادية فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل البيئة النفسية والاجتماعية للطلاب والمعلمين، بما يحقق توازناً بين الجانب الأكاديمي والجانب الإنساني للعملية التعليمية.
التحديات المطروحة
خلال النقاش، برزت عدة تحديات تواجه عملية التخطيط والتنفيذ، أبرزها: محدودية الموارد في بعض المناطق، مما يتطلب ترتيباً دقيقاً للأولويات.
تأثر البنية التحتية المدرسية في بعض المناطق نتيجة الأوضاع الاستثنائية، وهو ما يجعل التدخل العاجل ضرورة وليس خياراً، إضافة إلى الحاجة إلى تنمية القدرات المحلية، سواء على مستوى الكوادر الإدارية أم التعليمية، لضمان استدامة المشاريع بعد انتهاء تدخلات المنظمات، والتباين بين المناطق من حيث حجم الاحتياجات، ما يتطلب خططاً مرنة تراعي خصوصية كل منطقة.
وتمت الإشارة إلى أهمية دور المنظمات الشريكة في دعم العملية التعليمية، سواء عبر التمويل أوم الخبرة الفنية، فالمنظمات الدولية تمتلك خبرة في مجال التخطيط وإدارة المشاريع التعليمية، في حين تمثل المنظمات المحلية حلقة وصل مهمة لفهم الواقع الميداني، وفي هذا الشأن تم التشديد على ضرورة تكامل الأدوار بين الوزارة وهذه المنظمات بما يسهم في تعزيز فعالية الاستجابة ويضمن تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
يمكن الإشارة إلى أن عقد مثل هذه الورشة من شأنه أن يفتح الباب أمام وضع خطط استراتيجية واقعية تلبي احتياجات المدارس بشكل أكثر دقة، ومن أبرز النتائج المتوقعة، تحسين بيئة التعليم عبر مشاريع صيانة وتجهيز شاملة، ورفع كفاءة الكوادر التعليمية من خلال برامج تدريبية مرتبطة بالاحتياجات الفعلية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في دعم العملية التربوية، وتوفير بيئة أكثر أماناً وتحفيزاً للطلاب، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم والتحصيل الدراسي.
عمل تشاركي
كما أكد المشاركون على أن ورشة العمل ليست غاية بحد ذاتها، بل هي بداية لمسار طويل من العمل التشاركي، فالخطة المستقبلية تقوم على تأسيس آلية متابعة وتقييم دورية لقياس أثر التدخلات وضمان استمراريتها، كما تمت الإشارة إلى أن نجاح أي خطة يعتمد بالدرجة الأولى على تفعيل المساءلة والشفافية في تنفيذ المشاريع، وضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الفعلية، إذ تشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل المشترك وتطوير أدوات تقييم الاحتياجات المدرسية، وقد أظهرت النقاشات أن الطريق نحو تحسين التعليم يتطلب تضافر الجهود، وتبني خطط عملية واقعية، وتوفير الموارد اللازمة لتطبيقها، لأن التركيز على المدارس الأكثر حاجة، وتفعيل آليات التنسيق بين الجهات المعنية،