ينص قانون الإعلام السوري رقم 108 لعام 2011 النافذ حالياً في مادته التاسعة على أن للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها، والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد أن يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع، وللإعلامي في معرض تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة المفتوحة ونشر وقائعها.
كما تحظّر المادة على أي جهة في الدولة فرض قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين الإعلاميين في الحصول على المعلومة وتفرض على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات.
وتنص المادة العاشرة منه على إلزام الجهات العامة بالرد على طلب الحصول على المعلومات المقدمة من الإعلامي خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها، وفي حال امتناعها عن الرد خلال هذه المدة يعد ذلك رفضاً ضمنياً، وتختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات على أن تبت فيه بقرار مبرم خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إيداعه لديها.
على الرغم من هذا النص -الذي نأمل أن يعدّل في القانون الجديد، لجهة تضمينه مؤيدات جزائية بحق الجهة التي تمتنع عن تقديم المعلومات -ورغم توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومات المتعاقبة، لا نزال كإعلاميين نعاني في الكثير من الحالات من امتناع أو (تطنيش) مسؤول محلي هنا ومسؤول مركزي هناك عن التعاون معنا وتقديم معلومات نطلبها أو الإجابة عن أسئلة وشكاوى تتعلق بالمواطن والشأن العام نقدمها، ما يوجب أن ينص القانون الجديد على حق الإعلامي والوسيلة الإعلامية بنشر الشكوى والمعلومات المتوافرة عند الإعلامي مهما كانت الاتهامات كبيرة بغض النظر عن رد الجهة المعنية طالما هي التي امتنعت عن الرد أو التوضيح أو التعاون
وبنفس السياق نعاني من (مسؤولين)همهم عدم نشر الشكوى عن الجهة التي يديرونها حتى لو نشرناها مع ردهم عليها فهؤلاء يريدون من هذا الإعلامي أو ذاك (ضب الشكوى والرد)وعدم النشر تحت حجج مختلفة أبعد ما تكون عن مصلحة أصحاب الشكوى والعمل الإعلامي، متجاهلين ما سيلحق بالإعلامي من اتهامات بحقه من الشاكين لجهة التواطؤ مع الجهة المشكو منها أو الفساد أو غير ذلك، وهنا ينطبق على الإعلامي المثل الشعبي الذي يقول(بالع الموس على الحدين)فإن نشر يبلعه وإن لم ينشر يبلعه، وطبعاً هذا يتعارض مع موقف الإعلامي المهني والموضوعي الذي لاتأخذه في قول الحق لومة لائم
هذه النقاط وغيرها الكثير، ننتظر كإعلاميين معالجتها بشكل جذري في قانون الإعلام الجديد وبما يعزز الشفافية ويساهم في معالجة الخلل والفساد وتطوير بلدنا نحو الأفضل.
