الثورة – دمشق – وعد ديب:
تشكل المنافذ والحدود بأي بلد عصب التجارة الخارجية لأي اقتصاد، فهي منافذ لتلبية الاحتياجات من خلال المستوردات للأسواق الداخلية، ومنافذ للتصدير لتأمين القطع الأجنبي، والانفتاح على الأسواق الخارجية.
وعليه تعتبر هذه المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية الرئة التي يتنفس منها أي الاقتصاد.
الممر الملاحي
الدكتور في العلوم المالية والمصرفية نهاد حيدر قال في حديث لـ”الثورة”: تتشارك سورية مع دول الجوار عبر حدودها البرية ب ٢٣٤٠كم، و٩٠كم بحرية، ومع تركيا ب ٩٠٩كم، ومع العراق و٦٠٥كم مع الأردن و٣٧٥كم، ومع لبنان وفلسطين ٧٦كم.
إحصائيات الاستيراد 2021
ويضيف: عند دخولنا للاقتصاد السوري لنرى ما هي الاتجاهات، حسب الإحصائيات الرسمية من المكتب المركزي للإحصاء، وهي إحصائيات عام ٢٠٢١، فالبلدان العربية يتم الاستيراد منها بحدود ٢٣٥٢ مليار ليرة ، والاتحاد الأوروبي ٧٣٦مليار ليرة، ودول أوروبية أخرى مثل روسيا وأوكرانيا وغيرها ٩٦٧ مليار ليرة ، وأما أمريكا٤٣٠ ملياراً، وآسيا بما فيها الصين والهند وغيرها ٢٢٥٣ مليار ليرة، والأخرى متفرقة ٦٤١٣ ملياراً، أي بلغ مجمل الاستيراد في عام ٢٠٢١ ما قيمته ١٣١٥٣ مليار ليرة سورية.
وبنظرة إحصائية وبنسبة مئوية، نجد أن الحاجة إلى البحر الأحمر لا ترتبط بجميع الاتجاهات التي تم ذكرناها فهو يرتبط بدول أوروبا، وروسيا و أوكرانيا عن الجهة الشرقية، وأيضاً آسيا بما فيها الهند والصين والدول الأخرى، وتبلغ نسبة الاستيراد من هذه الجهات بحدود ٧٠ – ٧٥% من الاستيراد عبر البحر الأحمر.. إذا اعتبرنا أن البلدان الأخرى حسب إحصائية المركزي ٤٨% تمر عبر البحر الأحمر، إذاً لنقل أن البحر الأحمر رئة هامة للاقتصاد السوري.
81 ٪التصدير
ومن حيث التصدير- بين حيدر، أنه شكل التصدير من الاقتصاد المحلي إلى البلدان العربية 81 % وباقي البلدان تقاسمت الـ19%، وإذا كان الاستيراد ١٣١٥٣ مليار ليرة، التصدير لا يتعدى الـ٣٨٢٢ مليار ليرة، وبالتالي إن الأزمة الحالية الموجودة في البحر الأحمر لها انعكاسات، تؤثر على الاقتصاد المحلي تباعاً.
مرهون بالأوضاع
ونوه دكتور العلوم المالية إلى أن التركيز على البحر الأحمر له أهمية تكمن بأنها في ظل العقوبات على الحكومة السورية، بمعنى الطرق البرية مقطوعة أو مراقبة وطرق السكك الحديدية أيضاً والطرق الجوية مكلفة غير مجدية، وبالتالي يبقى النقل البحري هو الرئة الوحيدة للاقتصاد السوري باعتباره الأرخص، ولكنه مرهون بالوضع العسكري والأمني في البحر الأحمر الذي يشكل نسبة 50-70% من حاجة الاقتصاد السوري.
التركيز على الإنتاج المحلي
ويقترح الخبير الاقتصادي بزيادة الاستيراد من الدول التي لا يمر منها عبر البحر الأحمر، ويمكن زيادة الواردات من أوروبا والدول العربية عبر البحر المتوسط، ويمكن فتح خط العراق.
ومن ضمن المقترحات- يتابع حيدر.. التركيز على الإنتاج المحلي أي يعني الاستيراد يجب أن يكون مقنناً، لا نفتح أبواب الاستيراد لكل شيء وكل ما ينتج يلغى استيراده أو يقنن بالحصة المتبقية للحاجة، مضيفاً أن الإنتاج الزراعي غير مبرر لأن سورية أرض خصبة، وبالتالي تشجيع الزراعة في كل مجالاتها ودعم جميع أنواع المشاريع الزراعية العامة أولاً، ثم الخاصة ثانياً.
ويختم أستاذ العلوم المالية والمصرفية.. عملياً الاعتماد على الإنتاج المحلي الذي كان أساس الخطة أمام أزمة الثمانينات، حيث كان البديل عن الحصار والاعتماد على الذات وهذا ما كتبه التاريخ الاقتصادي في سورية، إنتاج زراعي محلي “نأكل مما نزرع”.