الثورة – دمشق – إخلاص علي:
ضمن سلسلة الاجتماعات وورشات العمل مع كوادر المؤسسات التابعة لها خصصت وزارة النفط والثروة المعدنية اجتماعها اليوم لمراجعة شاملة لخطط وفعاليات المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها والتحقق من تنفيذ الخطط الموضوعة خلال العام ٢٠٢٣.
وتم خلال الاجتماع استعراض وتقييم واقع العمل في المؤسسة والجهات التابعة لها، بما في ذلك تقييم نتائج القرارات والتوصيات المتخذة في الاجتماعات السابقة مع التركيز بشكل خاص على التقدم في تطوير مشاريع الإنتاج وتحسين الأداء، بالإضافة إلى خطط إصلاح الآبار المتوقفة.
وتمت الإشارة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع النفط والثروة المعدنية نتيجة أعمال العدوان والنهب والتخريب التي ارتكبتها قوات الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها الإرهابية حيث بلغت قيمة الأضرار اللاحقة بالقطاع تجاوز ١١٦ مليار دولار أمريكي في الفترة من عام 2011 حتى نهاية العام 2023. وتشمل هذه الأضرار سرقة وهدر وحرق كميات النفط والغاز المستخرج، وتخريب وسرقة المنشآت.
وجرى طرح التحديات التي تواجه سير العمل وتم التداول ومناقشة الخبرات والمعرفة لإيجاد حلول مناسبة لتلك التحديات مع التأكيد على أهمية التعاون والعمل الجماعي بين الشركات والجهات المعنية لتجاوز كل ما يعيق تقدم العمل وتحقيق أفضل النتائج وفق الإمكانات المتاحة.
وشدد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور على أهمية المشاريع التي تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة واتباع استراتيجيات واضحة ومتكاملة لتحقيق الأهداف الموضوعة مؤكداً على أهمية مواكبة وتطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات العمل لتحقيق التحسين المستدام وزيادة الكفاءة في هذا القطاع.
ونوه وزير النفط بضرورة أن تسفر هذه المراجعة الشاملة عن اتخاذ إجراءات وتوصيات هامة لتحسين أداء المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها، وتطبيق أفضل الممارسات وتنفيذ مخرجات الاجتماع بشكل فعال وفاعل لتطوير العمل والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وركز الدكتور قدور على اتباع قواعد الأمن والسلامة المهنية والبيئية في جميع جوانب العمل والحفاظ على سلامة العاملين وحماية البيئة من التلوث والأضرار المحتملة مشددا على ضرورة تنفيذ وتعزيز هذه القواعد وضمان التزام الشركات بتطبيقها بشكل صارم.