الثورة – دمشق – رولا عيسى:
في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري استعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي مع السفير الإيراني بدمشق الدكتور حسين اكبري عدداً من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك والبعد الاستراتيجي في علاقات البلدين الصديقين.
وجرى نقاش مستفيض حول مسارات التعاون الثنائي وسبل تفعيلها وتطبيقها فعلياً في صلب الأداء الاقتصادي لكلا البلدين، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة والتحديات متعددة الأوجه.
الاجتماع الثنائي بحث مجالات التعاون في قطاعات التبادل التجاري، والاستثماري والمصرفي وضرورة تفعيل دور قطاع الأعمال في كل من سورية وإيران وإقامة شراكات استثمارية وإنتاجية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
ولفت الوزير علي إلى أهمية بذل الجهود وتوطيد البيئة المناسبة لتطوير المشاريع المشتركة، والإسراع في تنفيذ المطاحن التابعة للوزارة المتعاقد عليها, وإقامة مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بجميع المحافظات السورية، والتأسيس الحقيقي لضمان جرعات دفع وخطوات راسخة على مستوى العلاقات المتميزة أساساً بين البلدين.
وزير التجارة الداخلية نوه بأهمية تذليل أي عقبات يمكن أن تواجه مسيرة التعاون المشترك في جميع المجالات، وتركيز العمل والاهتمام بشتى الوسائل والإمكانيات المتاحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعاون وتلبية الاستحقاقات التنموية في كلا البلدين، انطلاقاً من المصالح المشتركة للاقتصادين والشعبين الصديقين.
من جانبه السفير الإيراني أشار إلى ضرورة توسيع التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين وخاصة في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات والتواصل المستمر وتسخير الإمكانيات والطاقات للنهوض بالعلاقات الاقتصادية مؤكداً على ضرورة وضع جميع الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ الفعلي لتنعكس بشكل مباشر على اقتصاد البلدين والمواطنين فيهما