الثورة – رسام محمد:
مجموعة من التسهيلات التي تستهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ولتوفير بيئة إنتاجية متكاملة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي، أحدثت وزارة الاقتصاد والصناعة نظاماً جديداً للاستثمار في المدن الصناعية، وعلى رأسها مدينة حسياء الصناعية، تحت عنوان “تحفيز الاستثمار”.
ويُعد هذا النظام خطوة استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في دعم القطاع الصناعي، وتوفير بيئة إنتاجية متكاملة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
حوافز استثمارية
وقال طلال زعيب مدير المدينة الصناعية بحسياء: إن هذا النظام يشمل حزمة من الحوافز الاستثمارية، أبرزها الإعفاءات الجمركية، وإمكانية تقسيط قيمة الأرض، فضلاً عن ضمانات قانونية مشجعة توفر بيئة آمنة ومحفزة للإنتاج والتصنيع، ويمنح النظام المستثمرين رخص بناء تتراوح بين 30 إلى 65 بالمئة من مساحة المقسم، مع إمكانية تقديم استثناءات خاصة لبعض الصناعات وفق قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ما يعكس مرونة النظام واستجابته لاحتياجات السوق.
وأضاف: إنّ نظام الاستثمار الجديد يتيح تجهيز بنى تحتية متطورة للمقاسم الصناعية المخصصة للاكتتاب، ما يمنح المستثمرين انطلاقة أسرع لمشاريعهم، إلى جانب إمكانية استثمار الأراضي غير المخدّمة عبر صيغ شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، الأمر الذي يسهم في توسيع نطاق المشاريع الصناعية النوعية وتعزيز التنوع الإنتاجي.
وأوضح أن مدينة حسياء الصناعية تسعى من خلال هذا النظام، إلى الانتقال بالبيئة الصناعية إلى مرحلة أكثر تطوراً، تواكب الانفتاح الاقتصادي المتزايد الذي تشهده سوريا، ولاسيما في ظل التوجّه الحكومي نحو تنشيط مختلف القطاعات الإنتاجية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي.
مشاريع صغيرة ومتوسطة
وأكد أن الهدف من نظام الاستثمار الجديد هو تحقيق نتائج ملموسة على المدى القريب عبر تشغيل مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة توفر فرص عمل مباشرة وتزيد حجم الصادرات، بينما يركز على المدى المتوسط على إنشاء تجمعات صناعية متخصصة تعزز تنافسية المنتجات السورية وتدعم سلاسل الإنتاج المحلية.
وأشار زعيب إلى أنه فيما يتعلق بدور المدن الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي فإنها ستلعب دوراً محورياً ، من خلال خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة، ورفع دخل الأسر، وتنمية الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب جذب العملة الصعبة عبر الاستثمارات الأجنبية وعائدات التصدير، وتحفيز التنمية الإقليمية عبر تطوير المناطق المحيطة بالمدن الصناعية من حيث السكن والخدمات والبنية التحتية، وبحسب زغيب فإن سوريا ترسم ملامح مرحلة جديدة من التنمية الصناعية، ترتكز على الشراكة والمرونة والتحفيز، لتكون المدن الصناعية مثل حسياء نقطة انطلاق نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، يعزز من مكانة الصناعة السورية في الأسواق الإقليمية والدولية.
يذكر أن إنجازات متعددة كانت قد سُجلت في المدينة الصناعية بحسياء ما يعكس تنامي وتكامل الخدمات خلال الفترة القليلة الماضية منها ترحيل النفايات الصلبة من مختلف القطاعات الصناعية والسكنية، وانطلقت أعمال إعداد محاضر لعقود سابقة تمهيداً لتصفية مشاريع الطرق والصرف الصحي وأنجزت شعبة الإنارة تغذية مركز التحويل الكهربائي T53، وصيانة عدد من التوصيلات وتم إصدار رخصتي بناء جديدتين ليصل العدد الكلي إلى 29 رخصة بناء، كما بلغ عدد الطلبات المقدّمة للحصول على رخص بناء جديدة 24 طلباً قيد المعالجة، كما أنهى فوج الإطفاء دورة تدريبية حول مبادئ الإطفاء، كما تم إخماد ثلاثة حرائق وتنفيذ ثلاث مهمات خدمية وباشرت دائرة المياه بصيانة القساطل، وتشغيل الآبار ومحطة الضخ.