إعادة تقييم أصول المؤسسات العامة.. إلى أين؟ ونوس لـ “الثورة”: معرفة الوقائع الاقتصادية يكشف عن اقتصاد الظل

الثورة – وعد ديب:

تتوجه الأنظار والخطوات الحكومية الحالية نحو إعادة تقییم الأصول المادیّة في المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي، لما لها من جوانب مهمة لها علاقة بالسياسة الاقتصادية ومن ضمنها السياسة المالية وآثارها الضريبية.
ناهيك عن أن إعادة تقييم الأصول المادية يجب ان يشمل القطاع العام بشكل أساسي نتيجة الظروف الاستثنائية التي نمر بها، سواء لجهة التضخم الحاصل والملموس بشكل واضح بهذا القطاع، ومن جهة ثانية نتيجة الظروف الحالية للحرب وما ألقت بظلالها على هذا القطاع من تدمير أو توقف المنشآت العاملة عن العمل والإنتاج.
عملية محاسبية:
مدير عام هيئة الضرائب والرسوم التابعة لوزارة المالية منذر ونوس قال في حديث ل”الثورة” إن عملية إعادة التقييم تكون بعملية محاسبية عبر إعادة تحديد الأصول المادية وهي تغيرات القيمة العددية لأصول التغيرات الجديدة خلال فترة الاستخدام للقيمة العادلة للعقارات، وكذلك الأثر التكنولوجي، إما تقدم أو تأخر أو تلف المنشأة، واستبعاد جزء منها بسبب الحرب والتغييرات في المعايير.
وأشار إلى أنه يتم تعديل القيم المحاسبية للأصول السابقة وفق أكثر من معيار منها محاسبية تغيّر قيمة تعديل إعادة الأصول، وتغير قيمة التكنولوجيا أو الاستخدام للأصول أو التشريعات.
وأضاف: يوجد مجموعة أهداف في إعادة التقييم، إما تخفيض العدالة المحاسبية، أو تحديث القيم المالية أو توفر معلومات دقيقة عن المنشآت وتصحيح محاسبة التكاليف للمؤسسات.
وأشار إلى أن القطاع العام بالثمانينات تم التعامل معه وتكليفه ضريبياً، وكأنه من منشآت القطاع الخاص ما تطلب من كل العوامل الخاصة به أن تكون عوامل اقتصادية.
ولفت إلى أن التقييم يعطينا مؤشرات وضوابط تساهم في عملية اتخاذ القرار المبني على مقومات مالية وأحياناً غير مالية وقوائم أكثر دقة لصافي الموجودات بالشركة، نصفها ببعض الحالات أنها تحسين للتقارير المالية وتبقى المرجعية الأساسية تحسين اتخاذ القرارات المبنية على التكاليف والخطط المستقبلية.
وبحسب-ونوس فإن للآثار الضريبية عدة طرق للتعامل إما بفرق إعادة التقييم وهذا يخضع لمعدل محدد يتم من خلال المرسوم /٦١/لعام ٢٠٠٧، أو القانون رقم /١١/لعام ٢٠٢٣، وهذا الفرق يخضع على الضريبة على الدخل، ويعتمد على السياسات الضريبية والظروف الاقتصادية الموجودة بالبلد، وبدورها تحدد آلية التعامل وماذا تريد من الانتقال لهذه العملية.
ونوه أن القرارات المتعلقة بالسياسة الضريبية تؤثر على القرارات المتخذة، إما التشجيع نحو إعادة التقييم أو تجنبه أو كبحه أو تأجيله.
وأوضح أنه كان هناك إعفاءات من الفروق الإيجابية بما يؤثر على المركز المالي للمنشآة ويؤثر على الضرائب، كما أن هناك نقطة مهمة وهي القانون رقم /٢/لعام ١٩٨٢، أخضع جميع منشآت القطاع العام إلى قانون الضرائب والرسوم، وفي هذه الحالة كما أتيحت الفرصة لإعادة التقييم بالقطاع الخاص يفترض التفكير بالقطاع العام من باب العدالة للطرفين، وهذايستوجب دراسة ومؤشرات نقوم بها، بما يطرح تساؤل.. هل سنقوم بإعادة التقييم لكامل القطاع أو لقطاع محدد؟.
مؤشرات قيمية:

مدير عام الضرائب والرسوم قال: السياسة الضريبية لإعادة التقييم بدأت ببعض المؤشرات أهمها القانون رقم /١٥/لعام ٢٠٢١، وهي بداية وجود مؤشرات قيمية شبه عمومية ضمن منهج محدد بقانون البيوع العقارية، وفي إحدى المواد نقطة مهمة، فتعتبر القيم الرائجة بين العقارات كحد أدنى من القيمة المرجعية لتحديد بدل الإيجار السنوي للوحدات العقارية الموكلة للجهات العامة.

ويقول ونوس: معنى ذلك أنها حددت مؤشراً مرجعياً أساسياً، وتركت باقي المؤشرات التي لها علاقة بالقيمة البيانية وهذا مابدأنا نراه على أرض الواقع وبدأت الجهات المعنية تعيد النظر بناء على القيمة الرائجة.
ورأى أنه يوجد مجموعة معايير يتم اعتمادها مثل أسعار الصرف وقيمة الأصول المادية وغير المادية، ومزايا إعادة التقييم لدينا مرتبطة بالجانب الاقتصادي وهو ما يؤدي إلى زيادة بالربح النقدي ويؤثر على الرصيد الدائم للاحتياط، ويحسن المركز المالي، وبالتالي معالجة الآثار التضخمية وإعادة بناء القوائم المالية.
محاذير:
وأشار ونوس إلى وجود محاذير في إعادة التقييم والتي لها أثر مباشر على الضرائب سواء بالقطاع العام والخاص، ما قد يؤدي إلى الإسهام بإعادة تقييم كل عام أو عامين، وهو ما تم التساؤل به بالقانون رقم١١.. حول كم مرة نستطيع إعادة التقييم؟.
فالتقييم ليس بالقضية البسيطة أو منخفضة التكاليف، وبالأخص بالقطاعات الاقتصادية، بل قضية مكلفة مالياً و تكنيكياً بالمرحلة القادمة.

الأثر الضريبي غالباً ما يؤدي إلى زيادة الآثار الطارئة على الضريبة بمرحلة إعادة التقييم، فيصبح لدينا قفزة بالإيرادات الضريبية المتآتي منها، أو إعادة تقييم منخفض بسبب أن بعض الأبنية دمرت وتحولت إلى تلف في بعضها، أو قد تؤدي إلى زيادة الأصول المالية، ومن ثم زيادة مقدار الاستهلاك والاهتلاك، أي زيادة في قيمة الأصول المالية، وبالتالي الاستدانة، ويمكن أن تصل لزيادة في التنافسية للشركات، لاحقاً قد يؤدي إلى تخفيض قيمة الضريبة على الدخل حسب المخطط نتيجة لإعادة عملية التقييم.
آثار بعيدة الأمد:
كما أن السياسة المتبعة في إعادة فروقات إعادة التقييم قد تؤدي إلى التريث أو التشجيع أو التأجيل، بحيث ننظر للأمر بأن له أثراً اقتصادياً وأثراً غير مباشر وبعيد الأمد، وأثراً تنظيمياً وإيجابياً بانكشاف ووضوح الوقائع الاقتصادية، وهو ما تعمل عليه الإدارة الضريبية، فعندما يكون هناك معالجة محاسبية صحيحة، وكل الوقائع واضحة يصبح لدينا إطار واضح نقيس منه لباقي القطاعات، ويساعد على اكتشاف اقتصاديات الظل المباشرة وغير المباشرة.
وبحسب -ونوس- تختلف نتائج التقييم من مؤسسة لأخرى تبعاً لعوامل مختلفة منها طبيعة الأصول-المقيمين، وزمن إعادة التقييم والنتائج المأمولة منها
منوهاً بوجود شيء خاص بالقطاع العام الاقتصادي ضمن الميزانيات، جزء منها انتهى عملية اهتلاكه وتم اعتماده وجزء منه لم يتم اعتماده، وبالتالي هل سنذهب إلى إعادة تقييم ولم ننه اعتمادية هذه الميزانيات أم ستتم المعالجة استثنائياً؟.
دراسات معمقة:
ويقترح ونوس-بأن تتواجد دراسات معمقة لبناء خطة لإعادة التقييم في القطاع المؤسسات، أو يكون القرار، بأن نأخذ شركة أساسية ونقوم بعملية إعادة تقييم لها لنرى النتائج والصعوبات ومن ثم تقييمها، ونعود لإعادة تقييم أخرى، وتأمين التدريب المناسب للكوادر الداخلية والخارجية، ودراسة الخدمات المتاحة، ومعالجة النتائج ستكون ربح أو خسارة وحسب كل حالة، ومن ثم تحديد المعالجة بالنسبة للشركات التي تضررت ليس فقط ضريبياً إنما مالياً،
وبشكل عام ما يتعلق بالأكثر الضريبي له علاقة بالدراسة التي ستكون لعملية إعادة التقييم، وذلك من قبل إلى ما بعد التقييم.
دور اقتصادي اجتماعي:
بكل الأحوال – والكلام لمدير عام الضرائب والرسوم- إن الهدف الأساسي لإعادة التقييم إعادة قراءة اقتصادية للدور الاقتصادي والاجتماعي وجزء منه المعالجة الضريبية قد تكون نتائجها المباشرة إيجابية أو غير إيجابية.