وزير الشؤون الاجتماعية: إعادة الهيكلة وتفعيل دور شبكات الحماية.. والتوزيع النسبي للدعم العادل

الثورة – رولا عيسى ووعد ديب وجاك وهبه:
أفردت جلسة الطاولة الواحدة  لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد مع الصحفيين و الإعلاميين الاقتصاديين، نقاشاً مطولاً وتفكيراً عميقاً في أكثر النقاط أهمية لدى الأسر السورية بدءاً من الدعم والمساعدات وإيصالها إلى المستحقين، وصولاً إلى الشرائح الأكثر حاجة في المجتمع في ظل الظروف الحالية.
عكاز الدعم
وبدت الجلسة صريحة بعد أن خصص وزير العمل الوقت الأكبر لطروحات وأفكار الإعلام الاقتصادي، بل إنه أثنى على النقاشات، وسرعة بديهة المجتمعين في فهم ما أراد له أن يصل، عبر طاولة تنوعت فيها الأفكار، والتقت واتفقت بأن شكل الدعم الحالي يجب أن ينتهي بمخرجات يكون فيها التوزيع النسبي و العادل للدعم.
مشروع جديد
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل طرح مشروع عمل جديد تعمل عليه الوزارة، ومازال في طور الفكرة حول وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والشكل والتطبيق الأمثل للمشروع عبر شبكات الحماية الاجتماعية، معتبراً أن ثمة تقدماً جيداً في عمل تلك الشبكات للوصول إلى الفئات المستحقة.
ورشات وحوارات
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع عدد من الصحفيين و الإعلاميين الاقتصاديين منوهاً إلى أن حوارات وورشات عمل عديدة ناقشت مؤخراً مواضيع تتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص و آلية العمل مع ممثلين عن المنظمات الأهلية و المجتمعية بهدف حل العديد من الإشكاليات ووصول الدعم والمساعدات إلى من يحتاجها، إضافة إلى تبسيط الإجراءات والوقت في تأسيس الجمعيات، مع وجود حالة من التشاور لأخذ الإجراء الصحيح.
مفهوم الدعم
وتساءل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إن كان الدعم يصل إلى الفئات المستهدفة؟ إضافة إلى تساؤله عن مفهوم ومخرجات الدعم بالنسبة للمجتمع؟.
مراحل الدعم
وبين المنجد أن الدعم في سورية مر بعدة مراحل على مدار سنوات طويلة وبدأ منذ العام ١٩٥٨وأخذ عدة أشكال وعدة اتجاهات، ليتبلور مع بداية السبعينات، ويتوجه إلى عدد من القطاعات منها القطاع الصناعي والزراعي بهدف دعم العمال والفلاحين وصغار الكسبة، من خلال دعم التسعير وكذلك عبر التوجه نحو شبكات الري الحديث وتأمين الكهرباء والمياه ومختلف الخدمات التعليمية والصحية وخلال تلك الفترة تم توليد مشاريع وبنى تحتية إلى أن بدأت الضغوطات والعقوبات على بلدنا مع بداية العام ١٩٩٨، تخللتها سياسات الحصار الاقتصادي وترافق ذلك مع زيادة سكانية ومع ذلك استمر الدعم حتى خلال سنوات الحرب.
اقتصاد السوق ونسينا الاجتماعي
وأشار إلى أن تبعات الحصار والضغوط على سورية تسببت بحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي انعكست على مختلف الفئات، وبدأت مرحلة اقتصاد السوق الاجتماعي وانفتاح تدريجي إلى أن بدأ التراجع عملياً في عام ٢٠١١ بداية الحرب، ماحصل أننا سرنا باقتصاد السوق ونسينا الاجتماعي معتبراً أن اقتصاد السوق الاجتماعي لم ينصف ولم يطبق كما يجب وهو يحتاج إلى إعادة توزيع ليكون عادلاً.
ورأى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنه حتى اليوم لازال العمل ضمن اقتصاد السوق الاجتماعي سارياً، لكن هل استفاد العمال أو الفلاحون من الآليات من إعادة التوزيع سواء عبر دعم مستلزمات إنتاجهم، على سبيل المثال هل وصلت الأسمدة إلى المزارع وكذلك المحروقات، البذار وغيرها من المستلزمات المدعومة من قبل الدولة.

وتابع : اليوم مع اشتداد الحصار الاقتصادي وتبعات الحرب وخروج عدد من الموارد تقلصت الإيرادات وزاد العجز في الموازنة ليؤثر سلباً على الدعم ووصوله إلى مستحقيه مما يستوجب إعادة الدراسة والتفكير في تحقيق أكبر استفادة من الدعم٠ وأن تشمل الشريحة المستحقة فعلاً دون أن يضيع عبر أرقام الهدر أو حلقات الفساد.
وقال المنجد: اليوم و في ظل الظروف الراهنة بات الأمر يستوجب إيجاد الحلول المناسبة لإيصال المساعدات والدعم للفئات المستهدفة، وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للبدء بتكوين هيكلية وتفعيل شبكات الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الوزارة ارتأت أن يبدأ حوارها وطرح فكرتها أولاً مع الصحافة والإعلام بهدف تطوير مفاهيم على الأرض تساعد في وضع رؤى مستقبلية وتوليد أفكار يمكن البناء عليها في جلسات عمل قادمة مع مختلف الشرائح.
المنجد أجاب عن التساؤل حول سبب التقصير الحالي في دعم الفئات. قائلاً قد يكون أحد الأسباب هو فترات الرخاء والاستقرار الاقتصادي التي مرت على البلاد في مرحلة ماقبل الحرب والأزمة، مما جعل العمل الخيري وتقديم المساعدات أمرا ثانويا باعتبار أنه لايشمل فئة واسعة من المواطنين، إضافة لنمو بعض التشوهات والاشكالات المتراكمة في أسس العمل الأهلي والمجتمعي.

وبين أن وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل عملت في سنوات سابقة على عدد من البرامج ومنها البطالة و تشغيل المرأة، وصندوق المعونة مشيرا إلى العمل حالياً على إعادة هيكلة عملها وتحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية الذي يجب أن ينتهي بالتوظيف، لكن ليس بالضرورة أن يكون التوظيف على مستوى القطاع العام بل يجب أن يشمل القطاع الخاص أيضاً.
متطرقاً إلى برامج الدعم الحالية، وإن كانت صالحة في هذه المرحلة، وإن كان هنالك قدرة على الاستمرار فيها بهذا الشكل أم أنه لابد من وجود آلية تكفل بأن يصل للمستحقين فوصوله لفئات أخرى يعني هدر الدعم.
المنجد تحدث عن أسلوب عمل نوعي باتجاه حوكمة وصول المساعدات، وحالياً تم العمل على إعداد خطة لتنفيذها في شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى عقلنة وصول المساعدات، والأعمال الخيرية بالتعاون مع مختلف الجهات من منظمات أهلية وقطاع خاص، وثمة برنامج عمل متنوع هدفه الوصول للفئات المستهدفة.
ونوه المنجد بأنه ثمة ضرورة على إعادة المفاهيم والمصطلحات إلى مكانها الصحيح، فثمة خلط في المصطلحات، ومعرفة المصطلحات ووضوحها لاشك يسهم في توظيفها وتطبيق الآلية الصحيحة لإنجاز العمل.
واستمع المنجد إلى طروحات الصحفيين و الإعلاميين الاقتصاديين مشيراً إلى أهميتها وأهمية اللقاء، وأن طروحاتهم استطاعت في أكثر من مكان وضع النقاط على الحروف، ليحتفظ بعدد منها .
ويعتبر اللقاء واحداً من سلسلة حوارات مع الإعلاميين و الوزراء من باب التشاركية واستمزاج الآراء بهدف الأخذ بمقترحاتهم الأساسية كونهم نبض الشارع.
ولابد أن نشير إلى مابدأ به المنجد حديثه مع الصحفيين بالقول: منذ عام للآن لم يتخذ قرار في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا بالتشارك مع الأطراف المعنية وخصوصاً فيمايتعلق بالمنظمات غير الحكومية.
وأضاف : لدينا حوارات كل ١٥يوماً ضمن ورشات عمل حضرها أكثر من ١٠٠٠منظمة وجمعية وبناء على عدة رؤى لم يصدر إلى الآن قرار، إلا بدعم من المنظمات وحل أي اشكالية ماانعكس على الأريحية بعمل الوزارة، ومن أصل ٦٥معاملة تم الغاء أكثرمن ٣٠معاملة لاداعي لها، وكانت الموافقات  للمنظمات غير الحكومية ٥٥موافقة اليوم لدينا فقط ١٥موافقة وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، مشيرا إلى وجود قاعدة في الوزارة فيما يتعلق بأي بريد يتأخر أكثر من ٧أيام يتحول للرقابة.