الثورة – رولا عيسى:
ما إن تتحدث عن “فيسبوك” أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، حتى تجد العجائب، ليس في بلدنا فحسب، بل في كل بلاد الدنيا، فهي وسائل عابرة للحدود ومتعدية لجغرافيا الدول وتخترق المجتمعات، وفيها من المهاترات والنشر ما أنزل الله بها من سلطان، فكل شخص على وجه الكرة الأرضية لدية صفحة كأنها وسيلته الإعلامية ينشر فيها من المقالات والآراء والأخبار والبوستات ما يشاء، بلا رقيب ولا حسيب، من القدح والذم بهذا إلى التجني على ذاك، والمشكلة أن الكثير منها وهمية وبأسماء مستعارة ولهذا يصعب في العديد من البلدان ملاحقة المسيئين على صفحاتها.
قصة اليوم لها علاقة بما ذكرنا، وهي قصة جمعية خيرية في مدينة القامشلي أنصفها القضاء وظلمها المجتمع المحيط بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث التقط الكثيرون كلمات عن أن أعضاءها تلقوا الملايين من أحد الأشخاص عبر الواتس وأخذوها لجيوبهم، وبدأ الخبر يسري كالنار في الهشيم، حتى أن ابن أحد الأعضاء ترك مدرسته لأن زملاءه أشاروا إليه بالبنان غير مرة بأن أهله لهم علاقة بتلك الجمعية الخيرية.
وقد لا تكون المرة الأولى التي يلجأ فيها أحد المواطنين إلى الصحافة وإلى صحيفة “الثورة” بهدف الحصول على الإنصاف المعنوي والاجتماعي لظلم وقع عليه، لكن ما يثير الاهتمام في قصة اليوم أنه كيف يمكن أن يلحق الظلم الاجتماعي بفاعل للخير من جهة، ومن جهة ثانية كيف أصبحت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بؤرة للتشهير، وفبركة القصص الكاذبة، ومن ثمّ إطلاق الأحكام الاجتماعية الظالمة دون تدقيق وبيان، ودون أدلة وبراهين ووثائق رغم إعلان البراءة في الأحكام القضائية؟.
رياض محمد علي محمد حمل قضيته الاجتماعية وحكم المجتمع عليه الذي اعتبره ظالماً له ولعائلته التي يقول إنها خدمت مجتمعها وكانت سمعتها الحسنة على أفواه الجميع في مدينة القامشلي، وأنه تربى على أهمية السمعة اللائقة وفعل الخير قبل كل شيء، مضيفاً بأنه أسس جمعية خيرية بعد أن أشهرت بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (3793) في 5/11/2019 مبرزاً قرار الوزارة الذي جاء فيه: “تشهر في محافظة الحسكة جمعية باسم “إشراقة سورية” ويتناول نشاطها منطقة القامشلي وتصنف حسب مجال العمل “الخدمات الاجتماعية” وتهدف إلى المساهمة في رفع المستوى المعيشي للأسر الأكثر احتياجاً ضمن مدينة القامشلي من خلال تقديم الخدمات المجتمعية المساعدة لها”.
ويتابع رياض بنبرة حزينة: كان هدفي تقديم خدمات اجتماعية عامة لرفع المستوى المعيشي لعائلات بأمس الحاجة للغذاء والدواء والملبس والمسكن، خاصة في ظل ظروف الحرب الإرهابية على شعبنا، وكان هدفي العمل على إيصال المساعدات الإنسانية والعينية لمحتاجيها، وعليه بدأت بتنظيم عدة فعاليات ونشاطات تخص الأيتام والفقراء، إضافة للقيام بنشاطات تخص الطفولة، ومن ضمن الفعاليات مبالغ نقدية وقرطاسية مدرسية للأطفال الفقراء ممن لا يستطيعون شراء حاجياتهم، إضافة لنشاطات ترفيهية، وصالة هارون في القامشلي تشهد على الكثير من تلك الفعاليات التي يعرفها الجميع.
ويضيف: قمت أيضاً من خلال الجمعية بتقديم مواد التعقيم أيام الاحتراز من وباء كورونا للعديد من مؤسسات الدولة في مدينة القامشلي، وكذلك ضمن المطار عملنا على تقديم مواد التعقيم للمسافرين، القادمين والمغادرين، وكلها على نفقتي الشخصية، ولم أتلق أياً من المساعدات من أي جهة معنية، لكن المفاجئ بالنسبة لي أنه في عام 2020 تم إصدار قرار بحل الجمعية، وبدون أي سؤال أو استجواب لي من الدوائر المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، سواء الدائرة القانونية أو الرقابة الداخلية أو المركزية، وذلك بناء على تهمة من قبل شخص مجهول حتى في الشكوى التي تقدم بها للوزارة، بأنني قمت بسرقة الأموال وأخذ مبلغ كبير جداً من سيدة بحجة دعم الأيتام، وبعدها تمت إحالتي للتحقيق.
يقول رياض: راجعت إدارة الأمن الجنائي أصولاً وطلبت مواجهتي مع المرأة المذكورة، إن كانت فعلاً الشكوى صحيحة، وقامت الإدارة بمخاطبة الجهات المعنية لموافاتهم ببيانات المرأة المذكورة المدعية، لحضورها واستكمال الادعاء، وكانت النتيجة أنه لم يكن لها أي مفصّل عن هويتها المزعومة في الشكوى ولم تكن معروفة من قبل أحد، وكانت الشكوى الكيدية من قبل شخص وضع اسماً وهمياً، وتمت إحالتي إلى القضاء ومحاكمتي أصولاً، وحصلت على قرار منع محاكمة مكتسب الدرجة القطعية، وذلك بعد أن تقدمت بما لدي من ثبوتيات تؤكد براءتي من التهمة خاصة مع عدم وجود أي معلومات عن المرأة المدعية أو عن صحة ما تم تقديمه من إدعاءات كاذبة.
اليوم رياض وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على الأمر وبراءته المعلنة من قبل القضاء فهو يواجه مشكلة الظلم الاجتماعي الذي حل به وبعائلته، ومن أهم المشكلات ما يواجهه في أثر ذلك على أبنائه، وتفكيرهم بترك دراستهم ومدرستهم نتيجة استمرار المجتمع عبر وسائل التواصل بتوجيه أصابع الاتهام لوالدهم في ذنب لم يرتكبه، متسائلاً عن الحل وعن كيفية رد اعتباره أمام المجتمع وكيفية الحصول على صك ببراءته على الصعيد المعنوي بعد أن حصل عليه من القضاء، ويقول لقد برأني القضاء وأنصفتني الصحافة، لكن كيف لي أن أنال براءتي من نظرة المجتمع واتهاماته التي لم تعد تواجهني وحدي بل امتدت إلى أسرتي وعائلتي المشهود لها بالسمعة الطيبة وفعل الخير؟.
ويختتم حديثه بالقول: لا أريد عودة الجمعية ولا طي القرار من وزارة الشؤون والعمل، ولكن أتساءل كيف قامت الوزارة آنذاك بحلها دون أي تدقيق بالأمر؟ وكيف لها أن تنصفني معنوياً لأعود إلى مجتمعي وأعيش بشكل طبيعي مع أفراد أسرتي كي لا أكون خارج هذا المجتمع الذي أحبه وقدمت في سبيل تماسكه كل ما أستطيع من مال وجهد اجتماعي.