الثورة – تحقيق رولا عيسى ولجين الكنج:
كعادتها الأسواق تزدحم بشكل لافت ضمن التحضيرات لشراء مستلزمات العيد، ما يتسبب بطلب كبير على المواد الغذائية ومنها الحلويات ومتطلبات صناعة الحلوى التي تعاني أساساً من الغلاء، إلى جانب بقية المستلزمات من اللحوم الحمراء والبيضاء، ناهيك عن ارتفاع أسعار اللباس وكسوة العيد بشكل مبالغ فيه وأصبحت من الثانويات، لتتوجه الأنظار نحو تأمين أبسط أنواع الغذاء.
السلع الأكثر فائدة
تقول السيدة لينا- موظفة: تغيرت إلى حدّ كبير استعدادات مختلف الأسر للأعياد، مع ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطن، واستغلال البائعين لتحقيق المكاسب والأرباح، وطرح أنواع غير جيدة من السلع وبمواصفات قد تكون رديئة، وهذا يعني ضرورة الانتباه، مشيرة إلى أنها ركزت على شراء السلع الأكثر فائدة حتى لفترة ما بعد العيد، وأنها بالنسبة للباس اكتفت بشراء ما يلزم لأبنائها وما ينقصهم بشكل ضروري.
أم إبراهيم ترى أن بهجة واستعدادات العيد تكمن في لمة الأسرة، وأنها قللت من ذهابها إلى الأسواق مع قدوم العيد، لينحصر اهتمامها بتأمين سفرة متواضعة لأبنائها الذين اعتادوا على أن يكونوا مع أسرهم في أول أيام العيد.
أسواق اللباس.. وتهافت على المستعمل
الأسواق بدورها شهدت حركة جيدة وإقبالاً على محال الغذاء والحلويات وكانت الحركة خجولة باتجاه أسواق الألبسة بشكّل لافت، لكن بالمقابل تهافت كثيرون على أسواق البالة وبسطاتها لتسجل نوعيات رديئة ومرتفعة الثمن، فوصل سعر القميص بين ٦٠-١٠٠ألف ليرة، والبنطال بين ٧٠- ١٥٠ ألف ليرة، بينما بلغ سعر الحذاء من البالة بين ٧٠-٢٠٠ألف ليرة.
أما سوق الألبسة الجديدة فتنوعت عروضه بين موديلات العام والأعوام الماضية مع وجود تفاوت في النوعيات، ناهيك عن أسعار المولات المخيفة فقد اختلفت الأسعار بين محل وآخر ومنطقة وأخرى ليسجل سعر السروال بين ١٥٠-٥٠٠ألف ليرة والطقم بين ٦٠٠ألف ومليون ليرة، وكذلك الفستان الذي بدا موضة لهذا العام، بلغت أسعار الفستان حسب نوعيته بين ١٥٠-٥٠٠ألف ليرة، والقميص وصل بين ١٥٠-٣٠٠ ألف ليرة، أما بنطال الجينز بين ٢٥٠ألف و٧٠٠ألف ليرة.
التكاليف حجة البائع
صاحب محل ألبسة تحدث عن أن أسعار الألبسة ارتفعت لكن ليس بالنسبة الكبيرة، وذلك نتيجة تدني القدرة الشرائية قائلاً: لدي دزينة من بلوزة رجالي بلغ سعرها في عيد الفطر ٦٠ألف ليرة للقطعة، ومازالت بنفس السعر، مبيناً أن تسعيرة أي قطعة تتضمن تكلفة النقل والصناعة والطاقة، ناهيك عن حجم الضرائب والرسوم بالنسبة للمنتج إلى جانب ارتفاع بدل الإيجار وتجاوزه المعقول.
البسطات تشهد إقبالاً
أحمد صاحب بسطة تحدث عن ارتفاع في المبيعات قبيل العيد وأن العروض متنوعة وتعتبر البسطة الملاذ الآمن من شدة الأسعار بالنسبة للمواطنين، منوهاً إلى ضرورة أن تكون أسواق البسطات في المحافظة قريبة من الأسواق المعروفة ومن حركة المواطنين.
تكاليف السفر
بسمة أوضحت أنها أتت إلى دمشق لتقضي العيد مع إخوتها الذين لم تسمح لهم الظروف بالسفر مع أسرهم، بسبب غلاء أجور النقل بين المحافظات، فتكلفة أجور السفر لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص بلغت أكثر من 350 ألف ليرة، إذا كان السفر بواسطة البولمان، أما إذا كان السفر بواسطة السيارة الخاصة قد يصل إلى مليون ونصف ليرة تعبئة بنزين فقط، متسائلة عن دور القطارات وتسيير رحلاته وزيادتها في فترة العيد.
أسواق الحلويات
وفي أسواق الحلويات بدت الحركة باتجاه نوعيات معينة، كما أن بعض المحال تبدو أنها خاصة بشريحة الميسورين خاصة الحلويات العربية التي وصل سعر الكيلو منها إلى ٧٠٠ألف ليرة، وأما حلويات المعمول بتمر الكيلو بين ٧٥ألف – ٣٠٠ألف، وأما معمول بجوز وصل الكيلو بين ١٥٠ألف- ٥٠٠ألف ليرة سورية.
إقبال ضعيف على الأضاحي
أما أسواق اللحوم مع حلول عيد الأضحى شهدت أسعار اللحوم الحمراء والفروج ارتفاعاً كبيراً وحركة خجولة باتجاه الشراء، خاصة للحوم الحمراء التي ارتفعت أسعارها بنسبة وصلت إلى 70-80%، مما غير أولويات مأكولات العيد التي تعتبر إحدى طقوسه.
وخلال جولة على أسواق دمشق فقد سجلت أسعار اللحوم ارتفاعاً بكيلو الهبرة الغنم بلا “دهنة” وبلغ 280-300 ألف ليرة، و25% دهنة 240-260 ألفاً ليرة، والمسوفة 50% دهنة 150-160 ألفاً، بينما العجل: الهبرة 200 ألف، والمسوفة 120-140 ألف ليرة.
وتحدث أحد أصحاب المحلات بأن أسعار الأضاحي واللحوم ارتفعت عن العيد في العام الماضي، وأن الإقبال على الشراء أصبح ضعيفاً جداً مقارنة بالعام الماضي.
أحد المارة في السوق تحدث أنه بات شراء اللحوم والأضاحي من الماضي لأن ليس له القدرة على شرائها، وأن الشراء يقتصر على الوقية أو نص وقية حسب المطلوب.
من جانبه محمد يحيى الخن أن هناك ارتفاعاً وفروقاً بالأسعار عن العيد في العام الماضي ووصل سعر كيلو الخروف الحي إلى80-85 كيلو، إضافة إلى تكاليف أخرى منها رخصة ذبح، وأجرة عامل وغيرها من الرسوم ما يقارب على وزنه الكامل يبلغ300 ألف ليرة.
وأشار إلى انخفاض نسبة شراء الأضاحي لارتفاع سعر ذبائح عيد الأضحى بنسبة 70-80 % وجزء من الأسباب التصدير، والتكاليف الإضافية من أجور نقل وغيرها.
ونوه بأن جمعية اللحوم حصلت على رخص للذبح بعدد 200 رخصة من الشؤون الصحية بدمشق خلال الـ15 يوماً، لافتاً إلى أن تكاليف رسوم رخص الذبح تصل إلى 587 ألف ليرة لكل لحام أو زبون مهما كان عدد الذبائح.
تكثيف الدوريات والتدقيق بالفواتير
وحول آلية ضبط الأسواق قبيل ومع حلول العيد- أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام النصر الله في تصريح لـ”الثورة” أن الوزارة استبقت عطلة العيد وتمّ التعميم إلى المديريات في المحافظات تشديد الرقابة وتكثيف دورياتها على الأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فمن المعروف أنه في هذه الفترة يزداد الطلب على المواد الغذائية وغير الغذائية، وذلك لضمان استقرار السوق والأسعار وتأمين السلع بكلّ أنواعها.
وبين أنه تمّ التشديد على الدوريات بضرورة التحقق عن مدى التزام الباعة بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح وبشكل دقيق ومقروء من قبل المواطنين وتقيد أصحاب الفعاليات بالأسعار المعلنة والمحددة أصولاً بنشرات الأسعار الصادرة عن الوزارة أو الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تداول الفواتير النظامية بين حلقات الوساطة التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على استقرار الأسعار.
وأوضح أنه تمّ الطلب من المديريات بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة لضرورة تقيد الباعة بالشروط الصحية لعرض المواد الغذائية المبيعة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والتنسيق مع فروع المؤسسة السورية للمخابز لوضع آلية لتبريد الخبز التمويني، بما يضمن إيصال الرغيف للمواطنين بالجودة العالية والوزن المطابق.
ونوه بضرورة إبراز البطاقة الرقابية والمهمة الرسمية لصاحب الفعالية فور الدخول إليها والتقيد بالمهمة الممنوحة للدورية في المكان والزمان المحددين لها، وعدم تجاوزها لأي سبب كان وأن يتم دخول دوريات حماية المستهلك بشكل لائق إلى الفعاليات التجارية والتعامل مع أصحابها بلباقة والتصرف في حدود القانون والقرارات الصادرة، وعدم التغاضي عن أي مخالفة أو المراعاة أو المحاباة لأي مخالف مهما كانت صفته أو درجة قرابته بأي مراقب أو أي موظف، وألا تكون العلاقات الشخصية سبباً للرحمة أو الظلم على حد سواء، وإجراء تقييم دوري للمراقبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإبعاد أي مراقب غير قادر على الانضباط.
ولفت إلى أن الوزارة أكدت في تعميمها ضرورة تدعيم المناوبة على هاتف الشكاوى وعلى مدار الساعة، وتخصيص مناوبين خلال العطلة الرسمية للعيد والتدقيق بكلّ الشكاوى الواردة ومعالجتها بشكل فوري من قبل جهاز حماية المستهلك، والاستمرار بتفعيل عمل اللجان المشتركة في الوحدات الإدارية والقيام بالجولات الميدانية مع أعضاء اللجان في المحافظات ومجالس المدن والبلدات والبلديات.
