خبراء لـ “الثورة”: التوجه نحو الطاقات المتجددة مجدٍ في حال اعتمدت كرديف لا كبديل

الثورة – دمشق – وفاء فرج:

بات التوجه نحو الطاقات المتجددة خياراً استراتيجياً في ظل تراجع كميات الكهرباء المنتجة من وسائل الطاقة التقليدية نتيجة عدم توفر الغاز واستيراد الفيول، إلا أن التوجه نحو الطاقات المتجددة يدفعنا للسؤال إن كان التوجه مجدياً للمواطن وللفعاليات الاقتصادية خاصة بعد فرض ضميمة على استيراد الألواح وارتفاع أسعارها، ناهيك عن أن تكاليف الطاقات المتجددة غير ثابتة ومتبدلة بين عام وآخر، حسب التجهيزات المركبة ومدة صلاحيتها، فهل لا توجد جدوى منها؟!! ..

كرديف لا كبديل..
الباحث الاقتصادي عصام تيزيني يرى أن التوجه نحو ألواح الطاقة الشمسية مجدٍ في حال اعتمدت كرديف لا كبديل، مبيناً أنه لا يمكن اقتصادياً أن تعمل منشأة صناعية فقط على الكهرباء النظيفة لأن الحصول عليها يستدعي إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع نفسه.. ذلك أن السبب هو ارتفاع تكاليف إنتاجها، علاوة على الاهتلاك الدائم لأدوات إنتاجها مثل البطاريات والألواح أو المراوح وغيرها، فكل هذه الأدوات لها عمر افتراضي غالباً ما يكون قصيراً.

غير مجد للمواطن..
بدوره عضو جمعية العلوم الاقتصادية محمد بكر قال: برأيي بالنسبة للمواطن غير مجدية من حيث تكلفة الألواح مرة واحدة والانفيرتر مرة واحدة و لكن يحتاج إلى صيانة وممكن الاستبدال وغسيل الألواح، ومخاطر الكسر وكذلك الطيور من الممكن أن تتسبب بتلف الدارات ومن الممكن استبدال بعض الألواح، و تكلفة القواعد المعدنية والبطاريات التي تشكل العبء الأكبر، وخاصة بعد تحميل الضميمة وأغلب الأنواع المتوفرة عمرها الزمني قليل جداً ولا يمكن استخدام الطاقة المخزنة، إلا بالإنارة، وشاشة التلفزيون ومن الممكن البراد أو غسالة على البارد.
أما سخان المياه و فرن الطهي وغيره من الأدوات، فلا يمكن استخدام الطاقة المخزنة بالبطاريات، مبيناً أن هناك تكلفة مرتفعة في التلوث البيئي من البطارية والألواح التالفة، إضافة إلى مشكلة الأماكن لوضع الألواح و خلافات الجيران ومشاكل السرقة للكابلات والألواح..
تحتاج لإعفاءات..
و يرى عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أنه يفترض أن تكون مجدية، والبطاريات لا يتم استبدالها سنوياً وإنما على عدة سنوات، و عندما تكون الشمس ساطعة، يتم التشغيل من قبل الألواح وليس من قبل البطاريات (حسب معرفتي)، ولكن قبل كل شيء يفترض أن تكون الطاقة المتجددة وخاصة في ظل عدم قدرة وزارة الكهرباء على تأمين الكهرباء، يجب أن تكون مدعومة ومعفاة من كثير من الرسوم، حيث أن المنفعة التي ستأتي من خلال تشغيل المعامل واليد العاملة (زيادة التوظيف)، والتصدير وهي أولى و أبدى من الرسوم والضميمة التي سيتم تحصيلها من المنشآت الصناعية…

من حيث التكلفة غير مجد..
من جهته الخبير والاستشاري الدكتور فادي عياش قال: من حيث المبدأ هناك أخطاء كبيرة في استعمال المصطلحات، ولا يوجد شيء بالعموم يسمى (طاقة بديلة) وكذلك هي ليست (رخيصة) ولا حتى (صديقة للبيئة)، وقد يكون مصطلح (المتجددة) الأكثر ملاءمة مجازاً، وتوليد الكهرباء عن طريق اللواقط الشمسية قد تكون حلولاً مؤقتة أو جزئية أو إسعافية عند تعذر الحصول على مصادر الطاقة الأخرى.
وقال: استعمال المدخرات بكل أشكالها لتخزين الطاقة هي عملية غير مجدية، وليست عملية ولا كافية، ويمكن أن تكون هذه الحلول مناسبة للأحمال الصغيرة من الناحية الاستعمالية، أما من حيث التكلفة فهي غير مجدية بكل الأحوال، ولذلك أسباب موضوعية كثيرة منها: حاجتها إلى مساحات كبيرة غالباً غير متاحة للجميع وخصوصاً في الأبنية الطابقية، وكذلك حاجتها إلى الصيانة المستمرة، بالإضافة إلى التكاليف الكبيرة سواء للتركيب أو التشغيل والصيانة.
وبين أنه حتى الأثر البيئي المتوسط وبعيد الأمد لاستعمال مواد الطاقة الشمسية، هو أثر معنوي كبير وهناك دراسات عديدة عالمية حول ذلك، بالإضافة إلى أن تصنيع هذه المواد هو ملوث للبيئة بطبيعة الحال.
وبحسب الخبير الاقتصادي أن ما ذكرناه يخص الأحمال الصغيرة، أما الأحمال الكبيرة والتي تفوق 100 ك ف، فهي غير مجدية بالمطلق، وفي هذه الحالات قد يكون الاعتماد على الطاقة الريحية أكثر جدوى، وذلك في المناطق التي تتوفر فيها ظروف التشغيل المناسبة.
وبين الدكتور عياش أن كل هذه الحلول فرضتها ظروف الحرب الظالمة الطويلة والتدمير الممنهج لمصادر وخطوط نقل الطاقة وكذلك احتلال الحقول والعقوبات والحصار، وبالتالي لن نكون بحاجة لإنفاق أموال طائلة على هكذا حلول عند استعادة مصادر حوامل الطاقة،  وعندها ستكون الحلول المكانية هي الحلول الأنسب والأجدى لتأمين الطاقة وتخفيض الهدر والفاقد بأنواعه وزيادة الكفاءة، والحلول المكانية تعتمد على إنشاء محطات توليد على مستوى المدن.