الثورة – لميس عودة:
بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب، تعمد حكومة الاحتلال إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاستيطانية في الضفة الغربية، للاستيلاء على ما تبقى من مناطق الضفة، في سياق خطط الاحتلال الممنهجة لتعزيز سيطرة المستوطنين على أراضي الضفة.
وفي هذا السياق استولت سلطات الاحتلال على 441 دونما من أراضي الفلسطينيين غرب رام الله بهدف توسعة ما يسمى مستوطنتي “نيلي” و”نيعالا”.
وذكرت وكالة معا، أن سلطات الاحتلال أعلنت تحويل 441 دونما إلى ما يسمى “أراضي دولة” في منطقة مستوطنتي “نيلي” و”نيعالا” الواقعة غرب رام الله بهدف إنشاء تواصل استيطاني.
وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت في 2 تموز الجاري عن استكمال إجراءات مصادرة 24 ألف دونم في منطقة الأغوار بالضفة وشرعنتها ليصبح بالإمكان إقامة مشاريع استيطانية فيها.
وزيرة الاستيطان في كيان الاحتلال، دعت أيضا قبل عدة أيام إلى تكثيف البناء الاستيطاني، فيما رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 7681 اعتداء نفذته قوات الاحتلال والمستوطنون بالضفة في النصف الأول من العام الحالي.
وصنفت حكومة الاحتلال جزءا كبيرا من الضفة كمناطق عسكرية مغلقة ومحميات طبيعية، وبعد السابع من تشرين الأول صنفت أراض جديدة كمناطق أثرية.
ويرى باحثون ومحللون أن ما يجري الآن داخل الضفة الغربية اليوم، هو عملية تطهير عرقي صامت، حيث ينفذ الاحتلال برنامجاً كبيراً وخطيراً جداً من خلال عمليات الهدم والتجريف الواسعة في مخيمات الضفة، وهي عمليات تهجير من المخيمات إلى خارجها، إضافة إلى تسليح المستوطنين، وكل ذلك يندرج ضمن عملية إجبار الفلسطينيين للنزوح عن أراضيهم.
يشار إلى أنه منذ اتفاقه مع بنيامين نتنياهو للانضمام إلى الائتلاف في حكومة الاحتلال عام 2022، حصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على منصب وزير في وزارة الحرب أيضا يخوّله إدارة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وأنشأ سموتريتش دائرة منفصلة تتبع لقوات الاحتلال لإدارة ما يسمى شؤون الاستيطان والمستوطنين، وشجع إقامة المزارع الرعوية التي تتيح الاستيلاء على أراض شاسعة.
وأشارت وسائل إعلام العدو إلى أن هدف سموتريتش، هو “منع تواصل جغرافي فلسطيني من جهة، وإنشاء تواصل استيطاني من الجهة الأخرى”.
