ونحن على أبواب حكومة منتظرة بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب الجديد، نسأل السؤال التقليدي المعتاد ماذا يريد المواطن من الحكومة الجديدة؟ الجواب بات واضحاً ومعروفاً على لسان كل مواطن يتكرر دائماً عند أي تشكيل حكومي ليذهب مباشرة نحو تحسين الوضع المعيشي من خلال تصحيح سياسة الرواتب والأجور التي يبدو أنها الحل الوحيد لأي إصلاح لا سيما أننا اليوم نتحدث عن آلية جديدة للدعم تنقلنا من الدعم العيني إلى الدعم بالبدل النقدي.
بغض النظر عن الآلية الجديدة والتي ستطبق خلال المرحلة القادمة فالجميع ينتظر بفارغ الصبر حلولاً وقرارات حكومية تخفف من تدني مستوى المعيشة وتضبط أسواقنا التي باتت كل يوم في حال.
المواطن يريد الكثير وهذا حقه وعلى الحكومة تأمين مستلزماته لجهة الحصول على تلك المستلزمات بأسعار معقولة وتأمين الدواء الذي أصبح له سوق سوداء لا يقوى عليها أصحاب الدخول المتدنية.
وما يريده أيضاً ألا يكون البيان الحكومي القادم ذاته لجهة الوعود والتصريحات الرنانة بمعنى ألا تبقى مجرد عناوين مفادها تخفيف أعباء المعيشة ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي كان ومازال البوصلة التي تتخذها الحكومة كأساس لعملها.
المهم أن تستطيع الحكومة الجديدة أن تردم الفجوة بينها وبين المواطن وأن تضع حلولاً عملية وليس مجرد مسكنات أو أنصاف حلول فالواقع لم يعد يسمح بتمييع أي قضية تخص المواطن.
فالأولوية اليوم لترتيب البيت الداخلي بعناية ووضع خطة عمل قابلة للتنفيذ وليس مجرد سياسات واستراتيجيات على الورق.
بالتأكيد وحتى لا نتكلم وكأننا في برج عاجي فالحكومة القادمة أمامها الكثير من الصعوبات جراء العقوبات الاقتصادية وقلة الإيرادات لكن كل ذلك يجب ألا يقف أمام ابتكار الحلول وهذا هو التحدي والخيار الوحيد، المهمة ليست مستحيلة وكل ما نحتاجه حكومة عمل وثقة تضع خطة لكسب ثقة المواطن والحديث معه بشفافية بل وتقنعه ببرامجها وتجعله شريكاً في أي قرار يتعلق بمعيشته فهل تكون الحكومة المنتظرة على مستوى طموح ما يريده المواطن؟.
