الثورة – فردوس دياب:
يعتبر المرسوم التشريعي رقم ١٩ لعام ٢٠٢٤ المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، قيمة مضافة للمنظومة التشريعية في سورية، ولاسيما منظومة الحماية الاجتماعية والقانونية والإنسانية، هذا ما أكده الدكتور تيسير محمد عيسى رئيس المركز التخصصي لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة، وأضاف أن المرسوم ١٩ ساهم بالانتقال بمفهوم الإعاقة من النهج القائم على العطف والإحسان، إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، وإلى مستوى آخر يتعلق بالتعامل مع البيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تمنعهم من المشاركة والاندماج في المجتمع، كما ضمن لهم حق التعبير والتمثيل والعمل والمشاركة الفعالة في المجتمع.
*نقلة نوعية
وقال الدكتور عيسى إن المرسوم بفصوله ومواده يعتبر نقلة نوعية لضمان الحياة الكريمة لذوي الإعاقة من خلال العمل المشترك بإلزام الجهات العامة والخاصة باتخاذ الترتيبات التي تضمن لذوي الإعاقة حياتهم، كمواطنين فاعلين على المستوى القانوني والاجتماعي والإنساني.
*تذليل العقبات
ولضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المرسوم ١٩ بشكل فعال، دعا عيسى كافة المؤسسات الحكومية إلى تذليل كافة العقبات التي تعترض تطبيق هذا المرسوم في الواقع، خصوصاً الجهات المعنية بخدمة ذوي الإعاقة، ومن تلك العقبات التكلفة العالية جداً لتأسيس مراكز خدمة خاصة بذوي الإعاقة، وخاصة الخاصة منها، حيث تفرض مجموعة كبيرة من الضرائب والرسوم على الأشخاص الذين يريدون إنشاء مراكز لخدمة ذوي الإعاقة، مثل ضريبة تصديق المخطط الهندسي من نقابة المهندسين التي تفوق الثلاثين مليون ليرة سورية لمساحة مئة وخمسين متراً مربعاً، وكذلك رسوم تحويل البناء من سكني إلى تجاري يفوق الثمانين مليوناً لنفس المساحة، ويضاف إليها ضرائب مؤسسة الإعلان، واحتساب بشكل تجاري لكل من الكهرباء والمياه والاتصالات ووقود التدفئة حتى الغاز المنزلي وصعوبات كثيرة تمنع منح الموافقة لبعض وسائط النقل العامة أو الخاصة بنقل ذوي الإعاقة من وإلى مراكز الخدمة، وهذا جزء من فيض يسهم في التكلفة الباهظة لذوي الإعاقة داخل تلك المراكز، والذي يثقل كاهل أسرة ذلك المعوق.
وتابع عيسى: ومن هذا المنطلق يجب توفير البيئة المثالية لتطبيق المرسوم في الواقع من خلال التشاركية بين الجهات العامة والخاصة لتسهيل كل العقبات، لاسيما خفض الضرائب والرسوم لمراكز الخدمة الخاصة بذوي الإعاقة ليتسنى لتلك المراكز تقديم الخدمة بأقل التكاليف.