الثورة – دمشق – وفاء فرج:
ما زالت مسألة التحصيل الضريبي تلاقي الملاحظات على الآلية المتبعة، ويبدو أن ثمة نقاط كثيرة تشكل محل تساؤل وتتعلق بطريقة التعاطي مع هذا الملف، ما يتسبب بزيادة وبقاء الكثير من حالات التهرب الضريبي.
عضو جمعية العلوم الاقتصادية والباحث الاقتصادي محمد بكر أكد في حديث لصحيفة الثورة أنه حتى الآن لم يتم الوصول إلى ضبط التهرب الضريبي، وأن طريقة المعالجة من قبل الجهات المعنية لم تصل إلى حل هذا الملف، بل كانت معالجات لحالات فردية جلبت الكثير من الشكاوى حول أسلوب التحصيل، وفرض الأرقام بدون مستند وتم ضرب وجمع وتقدير رقم فرضت بناءً عليه الضريبة.
ولفت إلى أن كبار المكلفين الخبراء استطاعوا التملص من الضريبة مشيراً إلى أن بعض الدول ومن ضمنها الإمارات بدأت بفرض القيمة المضافة، ولم تفرض ضريبة الأرباح إلا في بداية عام 2024، بعد أن ضبطت كل المطارح الضريبية وفرضت نظاماً إلكترونياً للمراقبة وفرضت ضريبة أرباح 9%.
وقال بكر: إن أهم مؤشر وأسهل طريقة لاحتساب ضريبة الشركات التي تقدم ميزانيات خاسرة أو أرباحاً بالحد الأدنى هي فواتير حوامل الطاقة (كهرباء فيول مازوت..الخ)، وإجازات الاستيراد مبدياً استغرابه من قبول بيان ضريبي خاسر أو ربح قليل لشركات تعمل منذ عدة سنوات، وفيها عدد كبير من العمال، وأسطول من السيارات، وعدد من صالات العرض وتستمر بالعمل على الرغم من وجود خسائر أو أرباح قليلة.
وتساءل بكر إن كان أصحاب هذه الشركات لا يهمهم الربح، مبيناً أن هذا الملف لو تمت معالجته بشكل صحيح لكان حقق عوائد ممتازة وضخمة للخزينة ساهمت بدعم الاقتصاد وتحسين سعر صرف الليرة.