برنامج جديد لدعم الصادرات السورية.. فياض لـ”الثورة”: حلقة في سلسلة دعم طويلة وأرقام الصادرات إلى ارتفاع مضطرد
دمشق – الثورة – نهى علي:
كشف مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض، أنه يتم العمل حالياً بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والاتحادات المعنية، لدراسة إطلاق برنامج جديد تحت مسمى “صادراتنا بقيم مضافة”، بمعنى أن يكون الدعم المقدم للصادرات حسب القيمة المضافة التي تنطوي عليها السلعة المنوي تصديرها، أي كلما ازدادت القيمة المضافة محلياً تكون نسبة الدعم أكبر.
حلقة في سلسلة
ولفت فياض في تصريح خاص لـ”الثورة” إلى أن هذا البرنامج سيكون حلقة جديدة في سلسلة برامج تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، من خلال هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لدعم تصدير المواد سواء كانت صناعية أو زراعية، موضحاً أن البرنامج تعمل من خلاله الهيئة وتم عرضه على اللجنة الاقتصادية للتوسع بالصادرات المستفيدة من الدعم، وإضافة مواد جديدة ليكون البرنامج أوسع وأشمل.
منظومة متكاملة
فياض أشار إلى سلسلة التسهيلات الممنوحة للصادرات، وتتلخص بأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ألغت منذ عدة سنوات إجازة التصدير وموافقة التصدير التي كانت تفرض على تصدير المواد السورية المنشأ، كما تم اختصار العديد من الأوراق والوثائق غير الضرورية، إضافة إلى ذلك تم إصدار القائمة السلبية للصادرات التي يتم تعديلها باستمرار وتعميمها على الجمارك ومديريات الاقتصاد والاتحادات.
ارتفاع مؤشرات التصدير
وأكد مدير عام الهيئة أن حجم وكميات الصادرات قد ارتفع من خلال متابعة البيانات الرسمية لإدارة الجمارك العامة ومديرية التجارة الخارجية في الوزارة، بمقارنة النصف الأول من العام الحالي مع النصف الأول من عام /2023/، وأن هناك زيادة في قيمة الصادرات بحوالي /38/ بالمئة، وتجاوزت قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي /500/ مليون يورو.
محاولات تذليل المعوقات
وكان مدير عام هيئة الصادرات قد بيّن في تصريح سابق لـ”الثورة” أن ثمة مساعي مكثّفة جرت لتذليل ما يحصل على الحدود السورية الأردنية في معبر نصيب- جابر، بخصوص عرقلة شحنات التصدير السورية، مبيناً أنه تم الاجتماع مع الجانب الأردني بمعبر جابر وبحضور ممثلين عن مديرية الجمارك العامة، ولم يكن هناك استجابة من الجانب الأردني، فقد أكدوا أن ساحات التفتيش في معبر جابر لا تتسع لأكثر من (60-70) شاحنة أو برادا، وقد تم الاتفاق معهم لأكثر من مرة على السماح بعبور عدد أكبر من البرادات والشاحنات المحملة بالبضائع السورية، وزيادتها لتصل إلى أكثر من /100/ براد وشاحنة، وخاصةً في فترة الموسم الزراعي، ويكون هناك فائض كبير من الخضار والفواكه، إذ تقوم مراكز الفرز والتوضيب فور تحميل البرادات بالبضائع بتسييرها إلى معبر نصيب، مما يؤدي إلى ازدحام البرادات والشاحنات في هذا المعبر.
وأضاف أن وزارة النقل حاولت التواصل مع نظيرتها الأردنية لتخفيض رسم العبور المفروض على الشاحنات والبرادات السورية، ولكن دون جدوى.
وتتابع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مع إدارة الجمارك العامة ومع المصدرين والاتحادات المعنية بشكل يومي، للعمل على إزالة كافة العقبات الموجودة وفي حال عدم التوصل لحلها يتم رفعها إلى الجهات المعنية عن طريق السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
متابعة مكثّفة
وبالعموم– والكلام لفياض- تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإزالة كل العقبات التي تعاني منها العملية التصديرية، وذلك من خلال التواصل بشكل يومي مع الجهات المحلية في حال وجود عوائق محلياً وحسب المعلومات الواردة إلينا من المصدرين لا يوجد عوائق محلية، إلى جانب توسيع مروحة المواد المشمولة ببرنامج دعم الصادرات، بحيث تكون الانعكاسات الإيجابية للبرنامج شاملة لأكبر عدد ممكن من المنتجات السورية.
وبحسب فياض- هناك عدد من المواد تتم دراستها بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية ووزارة الصناعة، لبيان القيمة المضافة إليها وكمية المواد المصدرة منها ليتم عرضها على مجلس الإدارة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
الصادرات الغذائية
هنا تجدر الإشارة إلى أن لدى الهيئة برنامجاً لدعم الصناعات الغذائية بشكل دائم، وتقوم بتقديم دعم بنسبة 7% من قيمة صادرات المنشآت الصناعية، ويتم تسديد قيمة هذا الدعم وفق مطارح الدعم التالية (تسديد فاتورة الكهرباء- ضريبة الدخل- التأمينات الاجتماعية) بموجب كتب مطالبة من هذه الجهات موجهة للهيئة بالمبالغ المستحقة الدفع للشركات الصناعية التي قامت بالتصدير.
كما يتم دعم جميع المواد الغذائية المصدرة وفق البرنامج أعلاه ومن أهمها (الكونسروة– المخللات وغيرها) من المواد الزراعية التي يتم تصنيعها داخلياً وتصديرها.
أولويات
وتتحدث تقارير الهيئة عن برامج مدروسة لدعم الإنتاج ودعم التصدير، تُدار وفق لائحة أولويات تتعلق بالنظرة الاستراتيجية للحكومة إلى بناء وإعادة إنعاش القطاعات الإنتاجية وبالتالي قطاع الصادرات، فالدعم الذي يُقدم من الهيئة هو حسب حاجة المواد المصدرة والفائض منها لتقديم الدعم ووفقاً للإمكانيات المتاحة للهيئة، لتخفيف الأعباء والتكاليف الناتجة عن عملية التصدير بما يضمن لهذه البضائع المنافسة بالأسواق الخارجية.
مروحة أوسع
ولابد من التنويه.. أن أسواق دول الجوار كالعراق والأردن ولبنان والخليج العربي ومصر والسودان، من أهم الوجهات الأساسية للصادرات السورية، التي تصل إلى أكثر من 100 دولة، ولكن بنسب متفاوتة.. وهناك استراتيجية عمل متكاملة تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، عبر هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، تقوم على إدارة عدد من برامج دعم الصادرات السورية، ومنها البرنامج الدائم لبعض الصناعات التصديرية مثل 9% للألبسة الجاهزة و9% للسجاد و7% للصناعات الغذائية و5% الصناعات الحرفية، وتقوم الهيئة بالتسديد عن المنشآت الصناعية التي تقوم بتصدير هذه المواد وفق النسبة المذكورة إلى مطارح دعم محددة (فاتورة كهرباء- تأمينات اجتماعية- ضريبة الدخل) بموجب كتب من الجهات العامة المذكورة لأصحاب المنشآت الصناعية التي تنتج هذه المواد، إضافة إلى برنامج دعم تصدير المواد الصناعية التي يقوم الصناعي المنتج نفسه بتصديرها عن طريق مكاتب شحن بتقديم دعم مادي بنسبة 10% من قيمة الشهادة الجمركية أو البيانات الجمركية.