وناقش الجانبان خلال اجتماع لهما في نيويورك الجهود المشتركة للبلدين في إطار عمل الأمم المتحدة، وغيرها من الهيئات متعددة الأطراف، لمواجهة محاولات الغرب الجماعي تقويض أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

كما ناقش الوزيران الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط في ضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، والاعتداءات المتواصلة على الأراضي السورية إلى جانب استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد كانت وجهات نظر الجانبين متفقة إزاء ضرورة الالتزام التام بمبادئ القانون الدولي، وأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

ووقع الوزيران صباغ ولافروف خلال اللقاء على إعلان مشترك بشأن “سبل مواجهة وتخفيف الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب” والذي تضمن من بين جملة أمور أخرى، تأكيداً على اعتبار لجوء أي دولة للإجراءات القسرية أحادية الجانب هو أمر غير قانوني، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وتترتب عليه مسؤولية دولية.

كما حث الإعلان الدول بقوة على الامتناع عن اعتماد أو إصدار أو فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تحول دون التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في الدول النامية.

ودعا الإعلان إلى وضع خارطة طريق لتقليل اعتماد التجارة الدولية على العملات الوطنية التي قد تُستخدم في تنفيذ الإجراءات القسرية أحادية الجانب أو لدعم الهيمنة النقدية لدولة معينة على الاقتصاد العالمي، وحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار للدولة المتضررة جراء الخسائر الاقتصادية أو المالية الناجمة عن فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب.

وشدد الإعلان على وجوب أن تكون الممتلكات والأصول الحكومية والخاصة، بما في ذلك الحسابات المصرفية والسندات والعقارات وكذلك المقرات والمنشآت الدبلوماسية والقنصلية، محصّنة ضد أي تجميد أو مصادرة أو تقييد ناتج عن تنفيذ الإجراءات القسرية أحادية الجانب.