جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لوزراء خارجية دول أعضاء المجموعة الذي عقد في نيويورك بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ تحت عنوان “العواقب الكارثية للحالة في فلسطين المحتلة، وخاصة في قطاع غزة: ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر وحروبه العدوانية في المنطقة”.

واعتمد الاجتماع الوزاري إعلاناً سياسياً جددت فيه الدول الأعضاء بالمجموعة التأكيد على التزامها القوي بميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومقاصده والعمل على إعلائه لما للميثاق من أهمية بالغة في حفظ وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيق عالم أكثر ازدهاراً وعدلاً وإنصافاً.

وجدد وزراء الخارجية في الإعلان التزامهم الراسخ بالقضية العادلة لفلسطين، وتضامنهم الثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء العواقب الكارثية للوضع الحالي في فلسطين المحتلة، وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدين على الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي المستمر لفلسطين والأراضي العربية، ووقف اعتداءاته المتكررة ضد الدول ذات السيادة في المنطقة.

كما أكد الوزراء أن إحلال السلام في الشرق الأوسط يتطلب انسحاب “إسرائيل” من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأبرزها قرارات مجلس الأمن 242 لعام 1967 و338 لعام 1973، و497 لعام 1981، التي أكدت عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مشددين على أن قرار “إسرائيل” بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في الجولان السوري المحتل “باطل ولاغٍ”، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني دولي.

وأدان الوزراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، بما تمثله من اعتداءٍ سافرٍ على أراضي دولة ذات سيادة، وانتهاكٍ صارخ لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما فيها الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مناطق سكنية في محافظة حماة في الـ 8 من أيلول وأدى لاستشهاد 18 مواطناً وجرح 37 آخرين.

وجددت دول المجموعة تأكيد رفضها القاطع للتدابير الانفرادية القسرية التي تمثل أداة للضغط السياسي أو الاقتصادي والمالي ضد أي بلد، وخاصة ضد البلدان النامية، مؤكدة دعمها وتضامنها الثابت مع الدول والشعوب المستهدفة بهذه التدابير القسرية التي تنتهك مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، داعيةً إلى رفع هذه التدابير بشكل كامل وفوري وغير مشروط.

وفي السياق ذاته أعرب وزراء الخارجية عن رفضهم القاطع لفرض تدابير قسرية أحادية الجانب غير قانونية ضد شعب وحكومة الجمهورية العربية السورية، التي تؤثر سلباً على الوضع الإنساني فيها وعلى تنميتها وازدهارها، وطالبوا بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط لهذه التدابير.

يذكر أن مجموعة أصدقاء ‏الدفاع عن الميثاق تأسست عام 2021، وتضم حالياً 20 دولة من مختلف المجموعات الجغرافية حول العالم، منها سورية وروسيا الاتحادية والصين وإيران وكوبا وفلسطين وفنزويلا والجزائر ودول أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة والدفاع عنه.