الثورة – دمشق- ميساء العلي:
عقد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عبد الكريم برق اجتماعات نوعية تخصصية مع فروع الجهاز المركزي للرقابة المالية في محافظات حلب- حمص- حماة- طرطوس- اللاذقية، إضافة إلى المديريات الفنية بدمشق للقطاعين الاقتصادي والإداري، وتم تخصيص اجتماع مستقل لكل فرع ومديرية مركزية.
ويندرج الاجتماع ضمن برنامج الاجتماعات المقرر مع فروع الجهاز المركزي للرقابة المالية في المحافظات والمديريات الفرعية والمركزية في دمشق، وبحضور وكلاء الجهاز ومديري المديريات الفرعية والفروع ومعاوني المديرين ورؤساء الأقسام،
وتم خلال الاجتماعات مناقشة واقع عمل كافة الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإداري الخاضعة لرقابة الجهاز في ظل توجه رئاسة الجهاز المركزي لاعتماد خطة عمل لعام 2025 تستند على معايير الانتوساي والتي تنسجم مع القوانين والتشريعات النافذة في الجمهورية العربية السورية، إضافة للتركيز على جانب الجودة الفنية بأعمال التدقيق ومعيار الأهمية النسبية ومعايير الرقابة المعمول بها لدى المنظمة العالمية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (انتوساي) ولأنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز المركزي وفق أحكام قانونه والمتمثلة بالرقابة المالية ورقابة الالتزام ورقابة الأداء.
وتأتي الاجتماعات تمهيداً لإعداد مشروع الخطة السنوية لعام 2025/ ولعرضها على المجلس الأعلى للرقابة المالية لاعتمادها والعمل بموجبها.
هذا وشدّد رئيس الجهاز على ضرورة معالجة التراكم الرقابي والمحاسبي وعلى مستوى الوزارات والجهات التابعة لها، ومتابعة البرامج الزمنية للإنجاز والتي تم تنظيمها واعتمادها وتصديقها من الوزراء المعنيين.
وتمت مناقشة المنهجية الجديدة وفق خطة الجهاز المركزي الإستراتيجية مع الحضور، وشرح رئيس الجهاز الرؤية المستقبلية للجهاز المركزي انطلاقاً من الأثر المتوقع واللازم من تقارير الجهاز المركزي وتتبع كافة الملاحظات والتوصيات والمقترحات الواردة في تقاريره، وبما ينسجم مع المعيار الدولي INTOSAI-P 12 المتضمن الغاية الأساسية من عمل الأجهزة العليا للرقابة، وهي إحداث الفارق في حياة المواطنين الأمر الذي يتطلب أولاً إعداد تقارير رقابية قادرة على إحداث الفارق في عمل الجهات العامة الخاضعة للرقابة، وبما سيؤدي بالضرورة إلى تحسين خدمات تلك الجهات وستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمواطنين.
ومن المقرر استكمال الاجتماعات مع كافة الفروع المتبقية والإدارات والمديريات المركزية، وقبل إعداد مشروع الخطة السنوية وعرضها على المجلس الأعلى للرقابة المالية واعتمادها قبل نهاية العام الجاري.
