الثورة – دمشق – جاك وهبه:
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضغط بشكل كبير على قطاع الأدوية في سورية، أعلن وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل، خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي مع اتحاد غرف الصناعة السورية، عن توجه جديد للحكومة يتمثل بالابتعاد عن “المسار الاستثنائي” والعودة إلى “المسار التصحيحي” الذي يهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في هذا القطاع، ويشمل هذا التوجه إدارة موضوع التسعير والتكاليف بأسلوب يتماشى مع واقع السوق وبتفاصيل شفافة، بعيداً عن القرارات المؤقتة التي كان يتم تبنيها سابقاً لمعالجة الأزمات الطارئة.
ويعكس هذا التوجه الحكومي، بحسب تصريحات الوزير، رغبةً في خلق بيئة اقتصادية مستقرة تتيح السيطرة على أسعار الأدوية وتوفيرها للمستهلكين بشكل يناسب قدراتهم، مع مراعاة التكاليف الحقيقية والأرباح بموضوعية، وبهذا، تهدف الحكومة إلى تحقيق توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين لضمان استمرار توفر الأدوية بأسعار معقولة في السوق المحلية.
لكن على الرغم من منطقية هذا التوجه، يطرح صناعيون بعض التساؤلات حول مدى فعالية هذا النهج في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، مثل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام، ويرى بعض المنتجين أن التوجه الحكومي الجديد قد يكون غير كاف لمعالجة ارتفاع التكاليف، مطالبين باستصدار تشريعات تمنح معامل الأدوية إعفاءات جمركية وضريبية تساعد في تخفيض التكاليف وتخفيض الأسعار، ما يسهم في الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتوفير الأدوية في السوق.
ويبدو أن الحكومة تسعى عبر هذا “المسار التصحيحي” إلى تحسين الظروف الاقتصادية لقطاع الأدوية بشكل يراعي مصالح جميع الأطراف، لكن نجاح هذا المسار يعتمد على مدى قدرتها في تحقيق التوازن المطلوب، النهج سيكون كافياً للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة، أم أن الظروف قد تفرض العودة ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا يؤدي إلى حلول استثنائية لضمان استقرار السوق.
وكان قد شهد اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم مع اتحاد غرف الصناعة السورية حواراً موسعاً وشفافاً، تناول مختلف قضايا الصناعة الوطنية ومطالب الصناعيين وسبل إيجاد الحلول للكثير من المشكلات التي قد تعوق العمل الصناعي، وتخفيض تكاليف الإنتاج ودعم المنتج التصديري ومراجعة بعض التشريعات الخاصة بالعمل الصناعي والتجاري، وبما يساهم في تعزيز دوران عجلة الإنتاج واستمرار تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد بجودة وأسعار مناسبة.