إطار جامع تكفله الإستراتيجية الوطنية لدعم وتنمية المشاريع “متناهية الصِغَر والصغيرة”

الثورة – دمشق- مازن جلال خيربك:
يسير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بخطا حثيثة صوب الاعتمادية والمتانة والانطلاقة الواثقة، بعد أن انصب الاهتمام الحكومي عليه، تنفيذاً لرؤية السيد الرئيس بشار الأسد في هذا المجال.
المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وتالياً لها المتوسطة شكلت في العديد من الدول عصباً لاقتصادها، سواء منها من كانت في مرحلة النهوض الاقتصادي كالهند (والتي أخذت لديها شكلاً متطوراً يتعامد على التشبيك، اسمه العناقيد الصناعية)، أو ما كان منها ناهضاً اقتصادياً وراغباً بالتوسع والازدهار كدول الشرق الأقصى، ولا تبعد سورية عن هذا المفهوم تبعاً لطبيعتها المتميزة ومواردها الغنية ونوعية الأنشطة الاقتصادية الغالبة في اقتصادها ضمن القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية.
نواة النمو الاقتصادي
تطوير بيئة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة تبرز كأهمية تنظيمياً وقانونياً وتمويلياً، كونها تشكل مصدراً للدخل أو فرصة عمل لأصحابها، ناهيك عن كونها نواة للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يعكس حالة الاقتصاد عموماً، فكما المشروع متناهي الصغر ينمو ليصبح صغيراً، ومن ثم متوسطاً وربما كبيراً، كذلك الاقتصاد يبدأ وفق ذات الآلية بالاعتماد على هذه النوعية من المشاريع، وينمو ويزدهر كما تنمو هي وتزدهر تماماً، الأمر الذي يوجب تفعيل الأدوار الحكومية وغير الحكومية لخلق المناخ المحفّز لهذه النوعية من المشاريع حتى تكون قادرة على التطور وتحقيق مساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني.
التمويل ومن ثم التمويل
انطلاقاً من ذلك، وتالياً لكل هذه الخطوات والتي يشكل التمويل عصباً حيوياً لها، يبدو أن الخطوات تسير باتجاه إستراتيجية وطنية لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة حتى تكون هذه الإستراتيجية هي الإطار الجامع لكل ما يتعلق بهذا القطاع، وبحسب ما يبدو من عمل الحكومة، فإن الخطوة الأولى تكون بتعزيز عصب المشروعات وهو التمويل، من خلال تشخيص الواقع الراهن لمصادر التمويل مصرفية كانت، أم غير مصرفية، حكومية كانت أم غير ذلك، بالتوازي مع تحديد العقبات والتحديات التي تواجه أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ومزودي خدمات التمويل وسبل معالجتها، ناهيك عن دراسة الفرص التي تمثل مصادر تمويل جديدة كمنصات التمويل الجماعي وصناديق الاستثمار، ورأس المال المُخاطر وسواها.
الخدمات الإلكترونية..
عند الوصول إلى هذه المرحلة يمكن المباشرة ببناء شبكة وطنية تضم مقدمي خدمات التمويل، يكون منوطاً بها الإسهام في ضمان تقديم خدمات التمويل بشكل مستدام لأصحاب هذه المشروعات، إلى جانب خلق تنسيق فعال بين الجهات الإشرافية والرقابية للوصول إلى تمويل المستفيدين بالشكل الأمثل، ولا يغيب عن الذهن الأهمية المطلقة لإعادة النظر بالضوابط الناظمة لعمل مصارف التمويل الأصغر من ضوابط احترازية، وإجراءات الانتشار من خلال المنافذ المتاحة وسقوف الإقراض، وتفعيل الخدمات الالكترونية بما يضمن تحقيق مصلحة المتعاملين، وفي الوقت نفسه ضمان سلامة هذا القطاع واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليل الصعوبات والتحديات ذات الصلة طبعاً.
قاعدة بيانات المشروعات..
ويبدو أن ملف التمويل لا يخلو من عمليات مراكمة البيانات تمهيداً للسجل الوطني للمشروعات وإطلاقه، واعتباره من أولويات المرحلة الحالية، كونه سيوفر قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن المشروعات، مما سيساعد مزودي التمويل، ولاسيما منها مصارف تمويل الأصغر في تقديم خدماتهم.
دعم أسعار الفائدة..
بالتوازي مع ذلك تبرز أهمية خاصة لتعزيز البرامج الخاصة بدعم أسعار فائدة القروض الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وفق معايير استهداف تتوافق مع الأولويات، إلى جانب إعادة هيكلة منظومة الضمان للحصول على التمويل من خلال مراجعة نظم عمليات مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وهنا لابد من التطرق إلى دور غائب لشركات التامين التي تبقى في منأى عن كل شيء ولا تتدخل إلا في الرابح، الأمر الذي يوجب تعزيز دورها في هذا المجال ووضعها تحت المجهر عبر دراسة إمكانية خلق أدوات جديدة للضمانات من خلال هذه الشركات.
كفاءة الصناديق الحكومية..
بالطبع يبدو الاعتماد الأول حالياً على الحكومة، ولذلك طُرحت فكرة تتعلق بدراسة مدى الكفاءة والفعالية المحققة للصناديق الحكومية في دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وسبل تطويرها، بما في ذلك سبل تكامل عملها وتعاضدها بما يضمن الحد من أي ازدواجية في أدوارها، وهنا لابد من أن نعرّج على المؤسسات المصرفية التي يبرز تعزيز سبل التعاون بينها كضرورة ملحة لجهة الإقراض بشكل مباشر، أو تأمين مصادر سيولة أو إقراض عن طريق مصارف التمويل الأصغر للوصول إلى تمويل الفئات المستهدفة بما يضمن تحقيق النفاذ والشمول المالي.
مصارف “أصغر” إسلامية؟..

أيضاً المصارف الإسلامية لابد لها من دور تلعبه، فهي موجودة وبقوة في الساحة المصرفية ومحل ثقة ولا شك، فكانت الفكرة المطروحة حولها هي دراسة إصدار صك تشريعي خاص بإحداث مصارف تمويل أصغر إسلامية كما هو الحال لدى المصارف التقليدية، وبالنتيجة دراسة مجموعة من الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل السلطات النقدية لتعزيز توجه القطاع المصرفي نحو تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة.