الثورة – جهاد اصطيف:
لا تزال فرحة التحرير تعم الأرجاء، من خلال الاحتفالات والكرنفالات التي تشهدها المدن والبلدات السورية المحررة، ومازال المواطن يعبر عن فرحته وتضامنه مع بلده، بعد أن تخلص من سيطرة النظام البائد، بدليل نشر مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفالات والكرنفالات التي تجري في أنحاء البلاد.
وفي خضم هذه الاحتفالات وتزامنا مع تحضيرات القيادة الجديدة لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني المنتظر، التقت صحيفة الثورة عدداً من المواطنين الذين عبروا عن مشاعرهم بالتحرير من جهة وتطلعاتهم للمستقبل من خلال المؤتمر الوطني القادم من جهة أخرى.
رسم ملامح المرحلة القادمة
آمال عبد الله- طالبة بجامعة حلب، قالت: إن المؤتمر من دون شك يشكل بوابة لرسم ملامح المرحلة القادمة، وتشكيل حكومة توافقية، قبل إجراء الانتخابات، فبعد أن طوى السوريون عام ٢٠٢٤ بسقوط النظام البائد، فإن فرحتنا لا توصف في حدث استثنائي لا تزال تداعياته حاضرة على مختلف الساحات المحلية والإقليمية والدولية.
مشروع سوريا
وقال نهاد عبد الرحمن- متقاعد: إننا اليوم أمام مرحلة جديدة بكل ما تعني الكلمة من معنى، وهي بعيدة كل البعد عن المرحلة السابقة التي كانت لها حيثيات وظروف مختلفة ومعقدة ومتشابكة، ويتابع: اليوم بعد الانتهاء من النظام البائد وفتح صفحات جديدة نحن أمام شكل مختلف- بحسب ما يرى، إذ تحتاج المرحلة المقبلة إلى الدفع نحو انطلاقة للحياة السياسية بشكلها الطبيعي وبالتالي التهيئة للانتخابات القادمة.
و أضاف أن المهام المقبلة تقع على مسؤولية المؤسسات السورية ومن الواضح أن العمل الحالي يسير على قدم وساق لتأسيس مرتكزات جميع المؤسسات في سوريا من دون استثناء، معتبراً أن النظام البائد حوّل سوريا من دولة مؤسسات إلى دولة “فروع مخابرات”، إن صح التعبير، ما يفرض الحاجة القصوى حالياً للعمل على مشاركتها بالمؤتمر الوطني الذي سيحمل مشروع سوريا المقبل.
بناء الدولة الحديثة
فيما أوضحت سمية الأحمد- عاملة، أن المطلوب حالياً إعادة تأهيل المجتمع المدني، ثم الدفع للانخراط في بناء الدولة الحديثة، وترى أن أهم ما سيكون ضمن المؤتمر ليس مخرجاته، بل الموضوعات التي سيناقشها، ومن الأجدى أن يمثل الجزء الأول من المشروع القادم بناء البنية التحتية الإدارية للدولة، والثاني إعادة البنية التحتية لكوادر الدولة، ثم ثالثا إعادة تفعيل برامج الدولة الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الدولية والمجتمع المدني والسياسي، وهذا ما نلمسه على أرض الواقع.
حاجة وطنية
من جهته يرى حسام عبد اللطيف- محام، أنه يجب النظر إلى المؤتمر الوطني المرتقب ليس فقط كاستحقاق سياسي، بل هو استحقاق سياسي قانوني دستوري وهو أيضاً أمني، لأن تبعات وتداعيات الفراغ أو عدم وجود التأطير الدستوري لسوريا الجديدة خطيرة، لذا يعد هذا المؤتمر حاجة وطنية وعلى سلم أجندة المرحلة المقبلة.
#صحيفة_الثورة