الثورة – وعد ديب:
إن مسالة إصدار النقود تحتاج إلى وقت أي التريث بها حالياً، لأنها مكلفة ومرهونة بالسياسة النقدية والسياسة المالية، وكذلك بنوع الاقتصاد في المرحلة القادمة.
لم تستقر
فما زالت أسعار الصرف بين العملات غير مستقرة بعد، لأن السياسة النقدية لمصرف سوريا المركزي والسياسة المالية لوزارة المالية لم تتبلور بشكل كامل، خاصة أننا أمام حكومة تصريف أعمال مدتها ثلاثة أشهر فقط.
وهذا يعني أن هناك حكومة ثانية هي من سيحدد تلك السياسات، لفترة طويلة يفترض كمرحلة أولى في حياة الاقتصاد السوري.
المنافسة
ولا ننسى أنه قد يتاح أن يكون مسموح بالتعامل بأكثر من عملة في السوق السورية، وهذا يفتح المجال أمام المنافسة ومعركة أسعار الصرف بين العملات وفقاً لطبيعة الاقتصاد المختار سواء أكان موجه أو اقتصاد حر.
إن وجود أكثر من عملة مسموح التداول بها ضمن البلد الواحد في أكثر من اقتصاد بالعالم، وليس بكل الاقتصاديات.
الوضع الاقتصادي
ومن جهة العملة النقدية في سوريا فالعملة المحلية تقوم بدورها كاملا، و سقفها ٥٠٠٠ ليرة سورية، رغم كل الصعوبات.
لذلك فإن الحكم على مسألة تغير الفئات النقدية وحجم تغيير الكتلة النقدية المطلوب التداول في الأسواق أو في السوق السورية، مرهون بالوضع الاقتصادي الجديد المرتقب الذي ستقرره الحكومة السورية الجديدة، وكذلك الأمر مرهون بنوع الاقتصاد القادم .. هل هو حر أو موجه؟.
ولا ننسى أيضاً بأن ميزان العرض والطلب في السوق هو أمر سيحسم هذا الموضوع، فالقوة الشرائية للمواطن هي الطلب في مواجهة العرض الذي هو عجلة الإنتاج والاستيراد، وهذه القوة الشرائية ستحدد حجم الإنتاج في السوق ونوعيته من حيث مستوى الجودة في الإنتاج، والذي نشاهده حالياً بمستويات مختلفة في الأسواق، حيث تغرق بأنواع من السلع المتدنية إلى الماركات.
عملة مزورة
كما أن مسألة جودة العملة وعودة الأمل في العملة المحلية ليس موضع إشكالية، لماذا..؟!
لأنه لايوجد في الأسواق عملة سورية مزورة حالياً، ولأن العملة المحلية الموجودة لدينا ضعيفة القوة الشرائية مبدئياً، وبالتالي لا يلجأ المزورون إلى تداولها، بل يلجؤون إلى التداول بالدولار والذهب بدلا من أن يقوموا بتزوير العملة
المحلية، فالصفقات كانت تنفذ إما بالذهب أو الدولار.
ويبقى أن نقول أن الاقتصاد الحر_هو الذي نستشفه من قرارات الحكومة، وهو ما يحتاجه الاقتصاد السوري حالياً.
#صحيفة_الثورة