الثورة-ترجمة هبه علي:
قد يشكل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الحكومة السورية المؤقتة الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد نقطة تحول مهمة للبلاد، مما قد يؤدي إلى استقرار الدولة التي مزقتها الحرب وإعادة تشكيل مشهدها السياسي.
ومع ذلك فإن نجاحها يعتمد على التنفيذ الفعال والتعاون والتوافق بين جميع الأطراف.
وتتضمن الصفقة، التي تم الانتهاء منها في وقت سابق من هذا الأسبوع بين الرئيس المؤقت أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التي يسيطر عليها الأكراد في مؤسسات الدولة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
يشمل هذا التكامل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز. كما يتضمن بنودا لوقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد، والاعتراف الرسمي بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من المجتمع السوري، وحماية النازحين السوريين العائدين إلى ديارهم.
وقال محمد نادر العمري، المحلل السوري وخبير العلاقات الدولية المقيم في دمشق، إن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مما يخفف المخاوف بشأن الانقسام.
وقال العمري “إنها خطوة إيجابية نحو توحيد جغرافية سوريا”، مؤكدا على التحديات اللوجستية والحاجة إلى التزام حقيقي من الجانبين. وأضاف أن “التنفيذ يتطلب جهودا جادة وتعاونا وتنازلات متبادلة”.
وقال أنس جودة، مؤسس حركة بناء الأمة ومقرها دمشق، إن الاتفاق “مهم للغاية”، مسلطاً الضوء على الأهمية السياسية لمشاركة قوات سوريا الديمقراطية، واصفاً إياها بأنها “ركيزة أساسية” في العملية السياسية الوطنية في سوريا.
وأضاف جودة: “لقد حققت قوات سوريا الديمقراطية معظم أهدافها المباشرة”. ومع ذلك، حذّر من أن النتائج العملية ستحدد الأثر الحقيقي للاتفاق، لأن “الشيطان يكمن في التفاصيل”.
وتنص الاتفاقية على إنشاء لجان تنفيذية مكلفة بتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري، بحسب بيان مشترك للجانبين.
لكن المحللين حذّروا من استمرار وجود عقبات، لاسيما فيما يتعلق بدمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري. وتتراوح الخيارات المطروحة للنقاش بين حل قوات سوريا الديمقراطية، أو إنشاء لواء متخصص في شمال شرق سوريا، أو دمج مقاتليها في وحدات الجيش القائمة.
ورحبت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بالاتفاق، كما أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن في بيان عن أمله في أن يدعم الاتفاق ويساهم في عملية انتقال سياسي أوسع نطاقا وأكثر مصداقية وشاملة بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على دستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة.
ويعتقد الخبراء أن الاتفاق، إذا تم تنفيذه بنجاح، قد يشجع فصائل أخرى، وخاصة في المناطق الجنوبية من سوريا، على اتباعه، وهو ما من شأنه أن يغير المشهد السياسي والأمني في سوريا بشكل جذري.
المصدر-XINHUA
