الثورة – جهاد الزعبي:
المتابع لأسواق الألبسة في محافظة درعا يلاحظ أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الملابس مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وفاقم ذلك الارتفاع من معاناة الأسر، بسبب سوء أوضاعهم المعيشية وضعف قدرتهم الشرائية.
أسعار مضاعفة
في إطار ذلك رصدت صحيفة الثورة خلال جولتها في بعض أسواق المحافظة آراء بعض المواطنين.. وقال مهند الشريف: إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار ملابس العيد، فيستغل التجار تلك المناسبة لتحقيق أرباح مضاعفة في ظل حاجة العائلات لكسوة أطفالهم احتفاءً بالعيد، وتراوح سعر الفستان البناتي بين 150 إلى 300 ألف ليرة سورية، والطقم الولادي بين 150 إلى 250 ألفاً، والكنزة الولادي بين 50 إلى 100 ألف، والبوط الولادي بين 25 إلى 50 ألفاً، أما بنطال الجينز فقد تراوح بين 75 إلى 150 ألفاً، والعباية النسائي بين 200 إلى 400 ألف ليرة وذلك حسب الموديل والنوعية.
استغلال المناسبة
وأضاف منصور المصري: إن هناك استياءً من رفع التجار لأسعار الملابس خلال فترة ما قبل العيد، واصفاً إياه بغير المقبول، قائلاً: لدي أربعة أطفال وأعمل بالأجر اليومي، ولم أستطع حتى هذه اللحظة شراء ملابس جديدة وأحذية لأطفالي، بسبب غلاء الأسعار.
راتبي لا يكفي
ويوضح فاضل الزعبي أن سعر الفستان لابنته البالغة من العمر عشر سنوات وصل إلى 250 ألف ليرة، ولا يعلم كيف سيشتري لأطفاله ثياب العيد كغيرهم من الأطفال، بينما أجره اليومي لا يكفي لشراء الاحتياجات الأساسية من الطعام والشراب.
أرباح مضاعفة
أما عبير أسعد فقد أكدت أنها تعرضت لصدمة كبيرة عندما سألت صاحب محل الملابس عن سعر طقم من الجينز لابنها البالغ من العمر 9 سنوات، فقد طلب 300 ألف ليرة، وهذا ما أصابها بالدهشة والذهول، حسب وصفها.
وتتابع: إن مثل هذا الطقم لم يتجاوز سعره الحقيقي الـ 100 ألف ليرة يربح عليه التجار ضعفي ثمنه، ووصفت هذه الأسعار بأنها خيالية وتفوق القدرة الشرائية للمواطن، فشراء كسوة العيد بات حكراً على الأغنياء، ولم يعد بمقدور العائلات الفقيرة شراء ملابس جديدة لأطفالها حتى في العيد، فتحتاج الأسرة المكونة من خمسة أفراد لأكثر من خمسة ملايين ليرة لكسوة العيد فقط.
تبريرات واهية
وخلال الجولة بالأسواق وسؤال التجار عن سبب ارتفاع أسعار ألبسة العيد، برر بعضهم بأن تكاليف الإنتاج عالية وأجور الشحن وثمن المواد الأولية والتصنيع تضاعفت.
الأسواق الشعبية البديل
وأوضح أحمد البردان أن أغلب الأسر الفقيرة أصبحت ترتاد الأسواق الشعبية (البسطات) لشراء الألبسة والحاجيات، كونها أرخص بكثير من أسعار المحال التجارية، ويصل فارق السعر لنفس القطعة أكثر من 50%، وبالتالي أصبحت تلك البسطات وجهة الفقراء.
وأخيراً.. نؤكد أن ضعف الرقابة وتحرير الأسعار وعدم قدرة الرقابة للوصول إلى جميع أسواق المحافظة أدى إلى إقدام التجار والباعة على رفع الأسعار مستغلين حاجة المواطنين لشراء كسوة العيد.