الثورة:
في خطوة اعتبرها خبراء أنها إجراء تقني وليست عقابية على أي شيء، أبلغت الولايات المتحدة البعثة السورية في نيويورك بتغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة، إلى بعثة تمثل حكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة.
وذكرت مصادر إعلامية، أنه جرى تسليم مذكرة رسمية بشأن القرار من خلال قنوات الأمم المتحدة.
ونصّت المذكرة على سحب التأشيرات من فئة G1، التي تُمنح للدبلوماسيين المعتمدين من حكومات معترف بها، واستبدالها بتأشيرات من فئة G3، التي تُمنح لممثلي حكومات غير معترف بها من قِبل الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية، نقلاً عن وثيقة داخلية حصلت عليها.
وبحسب المصادر، امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق المباشر على القرار، حيث أشار مصدر مقرّب منها إلى الصحيفة بأنه غير مخوّل بالإدلاء بأي تصريح، مكتفياً بعدم تأكيد أو نفي الخبر، بحسب الصحيفة.
وتوضيحا لهذا الإجراء، قال الدبلوماسي السوري السابق جهاد مقدسي في تغريدة له على منصة “اكس”، أن هناك لجنة في الأمم المتحدة، اسمها لجنة أوراق الاعتماد، يتم انتخابها سنويا من قبل الجمعية العامة عند بداية دورتها، ورغم أنها جزء من الجمعية العامة لكن بإمكانها اتخاذ قرارات ذات أثر كبير، له علاقة بشرعية ممثلي الدول الأعضاء في حال سقوط نظام ما.
وأشار مقدسي إلى أن ما حصل بالحالة السورية، هو قيام اللجنة الأممية بالمراجعة، ووجدت أن أعضاء وفد سوريا الحالي مشكوك بشرعية تمثيلهم للدولة السورية الجديدة بحكم سقوط النظام السابق، وبالتالي ريثما يتم البت بتمثيل سوريا القادم، لا بد من تغيير وضع ونوعية الإقامة للدبلوماسيين الحاليين وفقا لقوانين سلطات الهجرة الأميركية.
وأوضح مقدسي أنه سيتم تقديم طلبات إقامة جديدة لهم، واستمارات جديدة، وعلى الأكثر سيتم منحهم إقامات دون حصانة ريثما يتم استبدالهم أو تثبيتهم أصولا من الدولة السورية الجديدة.
وأكد مقدسي بأن الموضوع هو تقني وأممي الطابع، لكنه مزعج سياسيا.
وفي السياق ذاته، نقل تلفزيون سوريا عن السياسي السوري المقيم في واشنطن، محمد علاء غانم، قوله في تغريدة مماثلة، أن تعديل نوع التأشيرات هو إجراء قانوني بحت، لا ينطوي على طرد الدبلوماسيين أو فرض قيود إضافية على تحركاتهم.
وأضاف: الولايات المتحدة لم تعترف بعد بالحكومة السورية الجديدة، وما زالت تشير إليها داخلياً بعبارة السلطات التابعة لهيئة تحرير الشام.
وأكّد أن هذا الوضع سيبقى قائماً إلى حين الاعتراف الرسمي، وعندها يمكن للبعثة العودة إلى استخدام تأشيرات من الفئة G1.
ونفى غانم ما ورد في تقارير صحفية عن تضييق وظيفي أو تقييد للصلاحيات، مشدداً على أن ما جرى ليس عقوبة سياسية، بل تطبيق للأنظمة الخاصة بالتأشيرات.
وأضاف: هذا القرار لا يعني أن الولايات المتحدة تريد من الدبلوماسيين السوريين المغادرة، ولا يعني فرض أية قيود جديدة على حركتهم في نيويورك. هذا التغيير إجراء قانوني تماشياً مع اللوائح الناظمة لإصدار التأشيرات، وليس عقاباً على أي شيء، ولا هو مرتبط بأي حدث سياسي جرى مؤخراً.
وتابع بالقول: حين يتحقّق الاعتراف الأميركي بالإدارة السورية الجديدة، سيعود الدبلوماسيون السوريون للتقدّم بطلبات تأشيرات G1 والحصول عليها كما كان الحال في السابق.